ممثل النيابة العامة: «متهمو أحداث الحسيمة لا يحاكمون على الصور»

نقاش حاد ذلك التي شهدته «القاعة 7» من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد احتجاج المعتقلين على ذمة أحداث الحسيمة، وانسحابهم من القفص الزجاجي، ومغادرة القاعة اثر اتهامهم لممثل النيابة العامة ب «الاستهزاء»، مما قالوا إنها «رموز المقاومة».
وقد رد الوكيل العام أن النيابة العامة لا تستهزئ من أحد، وأن «جميع ما في الملف من وثائق «يتم عرضه على المتهم سواء كان لصالحه أو ضده»، مؤكدا لدفاع المتهمين أن «جميع الصور المعروضة خلال جلسة محاكمة اليوم الجمعة لا علاقة لها بالمنسوب إلى المتهم من جنايات».
وقد عرفت جلسة التي انعقدت صباح اليوم طرد المستشار «علي الطرشي» للصحافي «حميد المهداوي» المتابع بدوره على ذمة أحداث الحسيمة بتهمة عدم التبليغ.
وجاء طرد «حميد المهداوي» بعد أن رفع صوته من داخل القفص الزجاجي ليتناول الكلمة دون إذن من المحكمة، التي كانت تستنطق المتهم «بدر الدين بولحجل»، الذي اختار أن يطرح لدوره سؤالا على المحكمة حول سبب عرض صور من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، يظهر فيها العلم الأمازيغي وبعض من وصفهم المتهم برموز المقاومة بالريف.
الجلسة ذاتها عرفت احتجاج دفاع المتهم ممثلا في المحامي «محمد أغناج» اثر رفض المحكمة عرض قرص مدمج عليه تصوير لسهرات أحياها المتهم الذي يصفه رفاقه ب «فنان الحراك»، وهو القرص الذي يضم صورا للمتهم بولحجل وهو يحمل العلم الوطني .
وتدخل ممثل النيابة العامة القاضي «حكيم الوردي» بعد انسحاب المعتقلين مؤكدا «نحن نعرض جميع ما في الملف وأبطال المقاومة نفتخر بهم جميعاً ولا مشكل لدينا مع الصور والرموز والمتهمون لا يحاكمون على الصور»
والتمس الوردي عدم رفع الجلسة بعد انسحاب المتهمين بطلب من الدفاع، مستنكرا سلوك المتهمين الذي قال إنه «يتكرر كل مرة وأن القانون يسود على الأشخاص، ولا يمكن للمتهمين أن ينسحبوا متى رغبوا ويعودون كذلك متى شاؤوا»، مشيرا إلى أن انفلات المشاعر والانزلاقات أمر عادي، لكن أن يتكرر السلوك بهدف الضغط على المحكمة، فأمر مرفوض، مشيرا إلى أن الفوضى تعطي صورة سيئة عن القانون.