انسحابات ونيابات لمحامين جدد في ملف بوعشرين

من المنتظر أن يعرف ملف توفيق بوعشرين، المتابع على ذمة قضية تتعلق بالتحرش الجنسي، والاتجار في البشر، صراعا قانونيا صرفا، طرفاه الأساسيان دفاع المتهم إلى جانب دفاع المشتكيات والضحايا المنتصبات طرفا مدنيا، خاصة بعد تنصب عدد من المحامين المشهود لهم بالتخصص في القانون الجنائي في هذا الملف.
وشهدت الجلسة الثانية من محاكمة المتهم إعلان المحامي الطيب لزرق، الذي قال المحامي عبد الصمد الإدريسي خلال الجلسة الأولى، إنه منسق هيأة الدفاع عن بوعشرين، عن سحب نيابته، كما أعلن رئيس الهيأة أن المحكمة توصلت بكتاب من النقيب عبد الرحيم الجامعي يعلن فيه أن لم ينتصب للدفاع عن أي طرف في هذا الملف، بعد أن تم الإعلان خلال الجلسة الأولى من المحاكمة عن تسجيل نيابته للدفاع عن المتهم بوعشرين.
ومن الأسماء الجديدة التي تنصبت في هذه القضية هناك المحامون: محمد الحسني كروط، وَعَبَد الفتاح زهراش، وامبارك المسكيني وَعَبَد الكريم غازي جرنيتي وعائشة الخماس عن الضحايا أو المنتصبات طرفا مدنيا.
فيما انضم إلى لائحة دفاع توفيق بوعشرين إلى جانب عدد من النقباء، الوجه القيادي والرئيس السابق لفريق حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، المحامي عبد اللطيف وهبي، وهو من شأنه أن يرفع من مستوى النقاش القانوني في هذا الملف، إذا ما توفرت الأجواء المناسبة، «بعيدا عن المزايدات التي تحاول إعطاء هذه القضية حجما أكبر منها»، كما صرح بذلك أحد المحامين لموقع «أحداث أنفو».
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء أحال على غرفة الجنايات في حالة اعتقال المتهم توفيق بوعشرين، لمحاكمته من أجل «الاشتباه في ارتكابه جناية الاتجار بالبشر، باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير»
وتتعلق التهم المذكورة ب«ارتكابه لها ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب».
كما يتابع بوعشرين من أجل جنح «التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل».