ضاقت القاعة «رقم 7» من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس (15 مارس)، بالوافدين عليها من أجل متابعة ومواكبة محاكمة ناشر يومية «أخبار اليوم» المتابع بتهم ثقيلة تأتي على رأسها تهمة «الاتجار بالبشر». جلسة الخميس الثاني من هذه المحاكمة اختلفت عن سابقتها، حيث تميزت بنوع من عدم إثارة الفوضى والضجيج الذي ساد الجلسة الأولى من محاكمة توفيق بوعشرين، في الوقت الذي توافد فيه محامون كثيرون على القاعة، حيث عرفت المحاكمة تسجيل نيابات ومؤازرات جديدة سواء على المتهم أو الضحايا والمنتصبين طرفا مدنيا في هذه الدعوى. وقد نادى المستشار «بوشعيب فريح» على المشتكيات خلود الجابري، ونعيمة لحروري، اللتين، تم الاحتفاظ بهما في إجراء احترازي، في قاعة جانبية، في انتظار مثولهن أمام المحكمة. وعندما حان وقت وقوف الضحايا والمشتكيات أمام رئيس الهيأة توالت عملية المناداة عليهن، حيث حضر معظمهن في الوقت الذي تخلفت فيه خمس منهن، حيث أعلن دفاع إحداهن أن «صفاء زروال» تتابع دراستها بالخارج، ويتعذر عليها حضور أطوار هذه المحاكمة، لتعلن محاميتها أنها تنوب عنها. وبطلب من الدفاع قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء صباح الخميس، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه مدير نشر يومية أخبار اليوم لمدة أسبوعين، حيث أعلن رئيس الهيأة أن المحكمة «قررت تأخير القضية، لاعتبارها غير جاهزة»، معلنة أنها لن «تسمح بأي طلب أو دفع»، مؤكدة أنها ستمنح للدفاع «أجلا كافيا». وجاء قرار المحكمة بطلب من دفاع المتهم والمطالبين بالحق المدني، الذي التمس التأخير من أجل الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع. وعرفت الجلسة انتصاب 11 محاميا، أغلبهم من النساء، للدفاع عن المتهم توفيق بوعشرين، ينتمون لهيئات: الرباط، طنجة وآگادير. فيما سجل ثمانية محامين آخرين أبرزهم: مبارك المسكيني، محمد الحسني كروط، عائشة لخماس، عبد الفتاح زهراش نياباتهم لمؤازرة الضحايا، كل واحد ينوب عن فئة من المشتكيات أو المنتصبات طرفا مدنيا، بعد أن قدموا للمحكمة تواصيل أداء الرسم الجزافي للانتصاب كأطراف مدنية، بعد أن نازع دفاع المتهم ممثلا في النقيب زيان في قانونية من انتصبوا أطرافا مدنية، بدعوى أن ضحية واحدة هي التي اتخذت هذه الصفة، ليتقدم دفاع الضحايا للإدلاء بما يفيد صفتهم القانونية كأطراف مدنية. ممثل النيابة العامة الذي أكد على أنهم جاهزون لهذه القضية، رد في جواب عن سؤال حول جاهزية الملف ووثائقه، الذي طرحه المحامي الحبيب حجي، حول توفر الأشرطة بملف القضية، أن النيابة العامة وضعت جميع وثائق الملف لدى رئاسة المحكمة، مؤكدا على أن رئاسة الجلسة إذا قررت تأخير الملف ينبغي أن توفر شرطي «الجاهزية والتجهيزية»، لتأتي خلال الجلسة المقبلة من أجل الشروع في النظر في هذه القضية، حتى وإن تم تسجيل نيابات جديدة.
