مواجهات ومشادات بين محامين في محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين

مثل اليوم الخميس، الصحفي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وممارسة السلطة على صحافيات وعاملات بمؤسسته الإعلامية وأخريات، أمام القاضي فارح بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
واكتظت القاعة رقم 7 بالعشرات من المحامين الذين أعربوا عن رغبتهم في الترافع في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، حيث سجل 14 محاميا دفاعهم عن توفيق بوعشربن.
وطالب النقيب محمد زيان دفاع الصحفي بوعشرين بضرورة "الاستماع إلى الدفوعات ما قبل فتح الملف والنظر فيه قبل المناداة على أي ضحية أو شهود"، فيما رفض المحامي جواد بنجلون التويمي ذلك، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادات وتدافع بالأيدي بينهما ليقرر القاضي رفع الجلسة.
وثارت ثائرة النقيب زيان، حيث تبادلا الدفع بالأيدي أمام الحضور، الشيء الذي وثر الوضع واضطر القاضي إلى مغادرة القاعة معلنا رفعها.
وعرفت المحكمة كما عاينت ذلك هسبريس، حضور كل من عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وسمير شوقي مدير نشر جريدة " ليزيكو"، وحنان رحاب عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وآمنة ماء العينين برلمانية حزب "المصباح"، وقياديين آخرين وفعاليات حقوقية.
وشهدت المحكمة كذلك، حضورا مكثفا للمحامين، الذين قدموا نيابتهم في هذا الملف سواء دفاعا عن الصحفي توفيق بوعشرين، أو دفاعا عن الصحافيات والسيدات اللواتي تقدمن بشكايات ضد مدير أخبار اليوم.
واهتز الوسط الإعلامي، أواخر شهر فبراير الماضي، على وقع اعتقال مدير يومية أخبار اليوم المغربية، توفيق بوعشرين، من داخل الجريدة من طرف عناصر الفرقة الوطنية، وذلك بعد اتهامه بالاتجار في البشر.
وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد استنطاق بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه، والمضمنة في محضر الشرطة القضائية، بإحالة الصحافي الموقوف على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".
وأشار بلاغ الوكيل العام الوكيل العام للملك إلى أن المتابعة تأتي من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".