بعد أن كشفت ممثلة الأفلام الإباحية "ستورمي دانيالز" 39 عاماً، أسراراً من علاقتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتسببت في ضجة كبيرة داخل البيت الأبيض وكذلك وسائل الإعلام، يحاول الرئيس الأمريكي ومحاموه تحجيم القضية وإنهائها بأي ثمن خوفا من الفضيحة. وطلب محامو "ترامب" من المحكمة الاتحادية التي تنظر في الدعوى التي رفعتها "ستورمي" نقل القضية لتتولاها محكمة تحكيم خاصة، والتي تنظر القضايا في جلسات سرية. ونقل موقع «politico» اقتباسا من بيان للمحامي «برنت بلاكلي» قال فيه: «السياسة الراسخة التي حددها الكونغرس في قانون التحكيم الفيدرالي هي لصالح محاكم التحكيم، ونفترض أن هذا الالتماس سيقبل، وستكون (الممثلة) دانيلز (اسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد) مجبرة على المشاركة في محكمة تحكيم خاصة». ويجادل محامو «ترامب» بأن «دانيالز» وقعت على اتفاق عدم إفصاح؛ وبالتالي فإن القضية يجب أن ينظر فيها محكمة تحكيم خاصة بدلًا من هيئة محلفين. بالمقابل، رأى محامي «دانيلز»، «مايكل أفنياتي»، أنه إذا ما نظرت محكمة تحكيم خاصة في هذه القضية؛ فسيُحرم المواطنون الأمريكيون من متابعة سير القضية. وقال: «سنعارض بشكل فعال الالتماس المقدم، والذي يريد أن تصدر محكمة التحكيم القرار في هذه القضية في غرفة منفصلة خفية عن الشعب الأمريكي». وأضاف: «هذه هي الديمقراطية؛ يجب أن يتم البت في هذا الأمر في محكمة قانونية مفتوحة يملكها الشعب». وكان عُلم في وقت سابق أن العلاقة بين هذه الممثلة و«ترامب» بدأت بعد عام من اقترانه بزوجته الحالية «ميلانيا». وأنكرت الممثلة «دانيلز» في البداية تقارير عن علاقتها ب«ترامب»، إلا أنها لاحقا أقرت بأنها كانت على علاقة جنسية مع «ترامب» عامي 2006 و2007. وتسعى «دانيلز» إلى إبطال اتفاق عدم الإفصاح عن تفاصيل علاقاتها ب«ترامب»، الذي وقعت عليه قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في عام 2016. وعرضت أن تعيد مبلغ 130 ألف دولار حصلت عليه مقابل الاتفاق. وجادل محامو «ترامب» بأن «دانيالز» قد تدين بنحو 20 مليون دولار لانتهاكها صفقة عدم الإفصاح. بينما تجادل «دانيالز» بأن الاتفاقية باطلة من الناحية القانونية؛ لأنها لم توقع إلا من قبل المحامي الشخصي ل«ترامب»، «مايكل كوهين»، وليس من قبل الرئيس الأمريكي.
