فارس: حركة انتقالية كبرى ستعرفها محاكم المملكة قريبا

كشف مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية/الرئيس الأول لمحكمة النقض، في ندوة صحافية بمراكش، أن المفتشية العامة بالمجلس أجرت عدة تفتيشات وسجلت ما لاحظته في المحاكم في تقرير أحالته على المجلس، مشيرا إلى أن المجلس «بصدد دراستها واتخاذ المتعين بخصوصها او مؤاخذة مرتكبيها».
وحول الخصاص في القضاة المسجل بعدد من المحاكم على الصعيد الوطني، قال مصطفى فارس إن المجلس «أعلن عن الخصاص الموجود، وأنه سيلتحق قريبا القضاة المعينون لملا هذا الخصاص»، وأعلن فارس أنه «بعد أسبوعين ستعرف المحاكم حركة انتقالية كبرى سهرت لجنة مختصة على هذا الأمر، وعقدت أكثر من 10 اجتماعات».
وخلال الندوة ذاتها قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن «عددا من القضاة بجهات مختلفة تم إلحاقهم، حيث تم إلحاق 14 قاضيا كانوا بوزارة العدل، وضعوا رهن إشارة النيابة العامة. كما تم وضع 6 قضاة رهن اشارة النيابة العامة كذلك، ووضع 16 قاضيا رهن إشارة وزارة العدل، التحقوا بعدد من المديريات، منها مديرية الشؤون المدنية ومديرية التشريع...
وأكد مصطفى فارس أن من شأن هذه الانتقالات أن تقضي على الخصاص الذي حاليا على مستوى جميع محاكم المملكة، موضحا أن هذه الحركة ستشمل 218 قاضيا وقاضية سيعينون في مختلف المحاكم سنة 2018، لسد هذا الخصاص وليكون هناك عدد كاف من القضاة في المحاكم.