بوريطة: مجلس الأمن اعتبر الجزائر صراحة طرفا في نزاع الصحراء

سجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مجلس الأمن طالب بصراحة من الدول الجارة، وبالتالي، الجزائر، "بتقديم مساهمة هامة في المسلسل والانخراط بقوة أكبر من أجل التقدم نحو الحل السياسي".
وتبنى المجلس توصية الأمين العام في تقريره الأخير، والقاضية بدعوة الجزائر الى الانخراط بقوة في المسلسل السياسي، على قدر مسؤولياتها الثابتة في النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية.
وهكذا، يكرس القرار، حسب الوزير، وضع الجزائر كفاعل وطرف مباشر، عليه واجب الانخراط بشكل أقوى في البحث عن الحل السياسي. فالجزائر هي من يسلح ويحتضن البوليساريو، والجزائر هي من يمولها، ويؤطرها ويعبئ كل جهازه الدبلوماسي من أجل معاكسة الوحدة الترابية للمملكة.
وبالمقابل، يقول بوريطة، يوطد القرار الريادة الحصرية للأمم المتحدة في معالجة الملف داعيا الأطراف الى مزيد من الإسهام في جهود الأمم المتحدة على أساس روح الواقعية والتوافق من أجل التوصل الى حل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا في إطار سيادة المملكة المغربية.
وحول النقطة الثالثة، سجل السيد بوريطة أن قرار مجلس الأمن يسائل الجزائر على ثلاث مستويات، مشيرا إلى أنه على مستوى العملية السياسية، حث مجلس الأمن البلدان المجاورة وضمنها الجزائر على القيام ب"إسهام مهم في العملية السياسية وتكثيف انخراطها في المسلسل" بما يتماشى مع مسؤولياتها في نشوء واستمرار النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية. ويتعلق الأمر باعتراف من قبل مجلس الأمن بالدور السياسي والإعلامي والعسكري والإنساني للجزائر في قضية الصحراء المغربية.
فالمجلس، يضيف بوريطة، يدعم، بالنهاية، الموقف المغربي الذي أكد دائما على أن تسوية النزاع تتطلب انخراطا قويا وجديا من قبل الجزائر في العملية الأممية.
وعلى المستوى الإنساني، أشار الوزير إلى أن قرار مجلس الأمن يجدد دعوته للجزائر بالوفاء بالتزاماتها الدولية تجاة ساكنة مخيمات تندوف، وذلك بدعوتها مجددا الى إحصاء اللاجئين في مخيمات اللجوء بتندوف وأنه يتعين عليها بذل جهود في هذا الاتجاه.
وفي الواقع، فإن الوضعية في مخيمات تندوف بالجزائر، حسب الوزير، فريدة من نوعها اتجاه القانون الدولي الإنساني واستثنائية بالنظر إلى معايير حماية اللاجئين المطبقة من قبل المفوضية السامية للاجئين.
أما على مستوى الاستقرار الإقليمي، فإن الوزير لاحظ أن مجلس الأمن وضع نزاع الصحراء المغربية في سياقه الإقليمي، بإقراره أن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع، سيمكن من تقوية التعاون بين البلدان المغاربية وسيساهم في الاستقرار والأمن بالمنطقة الساحلية.
وأكد بوريطة، بالمناسبة، أن المغرب يعرب عن شكره للبلدان التي تبنت نهجا بناء، وخاصة محرر القرار، الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا باقي البلدان الدائمة العضوية وغير الدائمة العضوية، أعضاء المجلس، الذين تعبؤوا من أجل الدفاع عن الشرعية الدولية والحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة. وبالمقابل، يعرب عن الأسف من موقف أولئك الذين لم يلتحقوا بالغالبية العظمى للمجلس.