قا، إن قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، والذي اعتمده المجلس أمس، جاء ليقدم توضيحات ويكرس الحقائق ويؤكد المسار الذي اختطته المجموعة الدولية من أجل حل هذا النزاع الإقليمي. وأوضح بوريطة في تصريح أن توضيحات مجلس الأمن همت ثلاث نقاط أساسية. تهم الأولى الوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية وتحركات البوليساريو. فبخصوص الكركرات، ذكر الوزير بأن مجلس الأمن الدولي عبر، أمس الجمعة، عن "قلقه" بشأن تواجد البوليساريو في المنطقة العازلة، الكركرات، داعيا إياها إلى إخلاء هذه المنطقة على الفور. وبخصوص بير الحلو، عبر مجلس الأمن عن انشغاله تجاه إعلان البوليساريو عن نقل بنيات إدارية الى بير الحلو داعيا إياها الى الكف عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار. وهكذا، يضيف الوزير، يكون مجلس الأمن قد كرس وضع المنطقة شرق المنظومة الدفاعية، ذلك أن الأمر يتعلق، بالنسبة للأمم المتحدة، بمنطقة عازلة بمقتضى اتفاقيات وقف اطلاق النار، حيث لا ينبغي القيام بأنشطة مدنية وعسكرية. وهكذا تبنى القرار الانشغالات التي تم التعبير عنها في رسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الى الأمين العام للأمم المتحدة والقوى الكبرى في مجلس الأمن. كما حذر الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة "البوليساريو" والجزائر، بأشد العبارات، إزاء أعمالهما الاستفزازية وتصرفاتهما غير المسؤولة". وسجل بوريطة أن مجلس الأمن، الجهاز الوصي على الشرعية الدولية وصاحب التفويض بالنسبة للمينورسو، فند كل التحركات والأكاذيب حول وجود "أراض محررة" أو "مناطق انتشار". إن البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، مدعوة، اليوم، حسب الوزير، الى الانصياع لنداءات مجلس الأمن والانسحاب فورا، نهائيا، ودون شروط، من المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية. في المقابل، لاحظ بوريطة أن مجلس الأمن عبر عن ارتياحه مسجلا الرد المتزن للمغرب تجاه الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة. وبخصوص النقطة الثانية، شدد الوزير على أن مجلس الأمن سطر غاية المسلسل السياسي، حدد الفاعلين وأكد الريادة الأممية، مبينا أن مجلس الأمن في قراره،وضح أن غاية المسلسل السياسي، الذي يجري تحت الريادة الحصرية للأمم المتحدة، تتمثل في التوصل الى حل سياسي واقعي، قابل للإنجاز ومستدام يقوم على التوافق. إنها مصطلحات تنطبق على الحل السياسي الذي يعرضه المغرب، في إطار مبادرته للحكم الذاتي. وبهذا الموقف أبرز السيد بوريطة، أن مجلس الأمن يستبعد جميع الحلول والسيناريوهات والمخططات غير الواقعية وغير القابلة للتحقيق وغير المستدامة التي ينادي بها باقي الأطراف. وفي ذات السياق، يجدد مجلس الأمن التأكيد على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي ويؤكد أن "الواقعية وروح التوافق أساسيان للتقدم نحو الحل السياسي". وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مجلس الأمن طالب بصراحة من الدول الجارة، وبالتالي، الجزائر، "بتقديم مساهمة هامة في المسلسل والانخراط بقوة أكبر من أجل التقدم نحو الحل السياسي". وتبنى المجلس توصية الأمين العام في تقريره الأخير، والقاضية بدعوة الجزائر الى الانخراط بقوة في المسلسل السياسي، على قدر مسؤولياتها الثابتة في النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية. وهكذا، يكرس القرار، حسب الوزير، وضع الجزائر كفاعل وطرف مباشر، عليه واجب الانخراط بشكل أقوى في البحث عن الحل السياسي. فالجزائر هي من يسلح ويحتضن البوليساريو، والجزائر هي من يمولها، ويؤطرها ويعبئ كل جهازه الدبلوماسي من أجل معاكسة الوحدة الترابية للمملكة. وبالمقابل، يقول بوريطة، يوطد القرار الريادة الحصرية للأمم المتحدة في معالجة الملف داعيا الأطراف الى مزيد من الإسهام في جهود الأممالمتحدة على أساس روح الواقعية والتوافق من أجل التوصل الى حل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا في إطار سيادة المملكة المغربية. وحول النقطة الثالثة، سجل السيد بوريطة أن قرار مجلس الأمن يسائل الجزائر على ثلاث مستويات، مشيرا إلى أنه على مستوى العملية السياسية، حث مجلس الأمن البلدان المجاورة وضمنها الجزائر على القيام ب"إسهام مهم في العملية السياسية وتكثيف انخراطها في المسلسل" بما يتماشى مع مسؤولياتها في نشوء واستمرار النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية. ويتعلق الأمر باعتراف من قبل مجلس الأمن بالدور السياسي والإعلامي والعسكري والإنساني للجزائر في قضية الصحراء المغربية. فالمجلس، يضيف بوريطة، يدعم، بالنهاية، الموقف المغربي الذي أكد دائما على أن تسوية النزاع تتطلب انخراطا قويا وجديا من قبل الجزائر في العملية الأممية. وعلى المستوى الإنساني، أشار الوزير إلى أن قرار مجلس الأمن يجدد دعوته للجزائر بالوفاء بالتزاماتها الدولية تجاة ساكنة مخيمات تندوف، وذلك بدعوتها مجددا الى إحصاء اللاجئين في مخيمات اللجوء بتندوف وأنه يتعين عليها بذل جهود في هذا الاتجاه. وفي الواقع، فإن الوضعية في مخيمات تندوف بالجزائر، حسب الوزير، فريدة من نوعها اتجاه القانون الدولي الإنساني واستثنائية بالنظر إلى معايير حماية اللاجئين المطبقة من قبل المفوضية السامية للاجئين. أما على مستوى الاستقرار الإقليمي، فإن الوزير لاحظ أن مجلس الأمن وضع نزاع الصحراء المغربية في سياقه الإقليمي، بإقراره أن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع، سيمكن من تقوية التعاون بين البلدان المغاربية وسيساهم في الاستقرار والأمن بالمنطقة الساحلية. وأكد بوريطة، بالمناسبة، أن المغرب يعرب عن شكره للبلدان التي تبنت نهجا بناء، وخاصة محرر القرار، الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكذا باقي البلدان الدائمة العضوية وغير الدائمة العضوية، أعضاء المجلس، الذين تعبؤوا من أجل الدفاع عن الشرعية الدولية والحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة. وبالمقابل، يعرب عن الأسف من موقف أولئك الذين لم يلتحقوا بالغالبية العظمى للمجلس.
