«الجنس مقابل العلاج».. مطالب بالتحقيق وإنصاف الضحايا

في جديد تطورات فضيحة « الجنس مقابل العلاج » طالبت رسالة الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، التي وجهتها إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بالتدخل لحماية حقوق مرضى السل، وإنصاف ضحايا التحرش، وتفعيل مبدأ « ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
ووفقا لتقرير الجمعية، فإن مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، يعيش على إيقاع الاختلالات والتجاوزات، التي دفعت وزارة الصحة إلى فتح تحقيق في فضيحة «الجنس مقابل العلاج»، التي هزت الرباط، والتي فجرتها سيدة بعدما قدمت شكاية إلى وزارة الصحة،تتهم فيها طبيب بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالتحرش بها.
وفي نفس الاتجاه، كشفت الوثيقة ذاتها عن تعدد السرقات بالمستشفى والاتجار في الأجهزة، والتي تم تضمينها في محاضر للشرطة ، إلا أنه« لم يتم تحريك المسطرة الإدارية والقضائية ضد المتورطين » تقول المراسلة، رغم تسجيل حالات تحرش متكررة داخل المستشفى .
ودعت الجمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التحرك حقوقيا وقانونيا لإنصاف الضحايا اللواتي تنتهك حقوقهن، والمحافظة على ما أسمته « هيبة » الإدارة الاستشفائية، واحترام حقوق المرضى المصابين بداء السل، الذين يتعرضون للابتزاز اليومي والمتكرر مقابل ولوجهم للعلاج.
وأوضحت الجمعية أن تظلماتها للوزارة ولمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا لم تسفر النتائج المطلوبة، بحيث لم يتم استدعاء الطبيب المتحرش للتحقيق معه، وذلك رغم خروج المشتكيات إلى العلن، وإفادتهن بأنهن كن ضحايا التحرش الذي مارسه نفس الطبيب.