بعد الضربات السياسية المتوالية التي نزلت في الفترة الأخيرة على رأس النظام الجزائري، وكشفت عمق التردي الذي يعيشه نظام بوتفليقة، جاء الدور على الاقتصاد هذه المرة. فاستنادا للصحافة الجزائرية، فإن العديد من المنتجات الفلاحية تم إعادتها للجزائر، بعد اكتشاف عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها دوليا، واحتوائها على مواد كيماوية خطيرة. وكشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، لموقع جزائري، عن منع دخول التمور والبطاطا وعدد من المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى كل من فرنساوكنداوروسيا وقطر، بسبب عدم مطابقتها للمعايير، واحتوائها على مواد كيماوية وكذا انتشار الدود على مستوى التمور، وهو ما أدى بمسؤولين فرنسيين إلى إتلافها وحرقها، في حين فضلت روسيا إعادة إرسالها إلى الجزائر. وقال ناصري في تصريح ل"الشروق" الخميس، إن كمية المواد الفلاحية الجزائرية المصدرة خلال الأربعة أشهر من السنة الجارية بلغت 20 مليون دولار، وهذا راجع إلى إعادة معظم المحاصيل المصدرة للخارج إلى الجزائر، حيث أعادت روسيا البطاطا المصدرة بسبب احتوائها على كمية عالية من مبيدات البسيتيسيد. وأكد ناصري "الحال لا يختلف بالنسبة لقطر التي منعت البطاطا الجزائرية من دخول أسواقها إثر إخضاعها لتحليل كشف احتواءها على مواد كيماوية غير صحية"، في حين فضلت فرنسا حرق كميات من البطاطا الجزائرية قبل 4 أشهر، بدل إعادتها للجزائر، وهذا بحجة أنها بطاطا فاسدة نتيجة احتوائها على نسبة عالية من الكيماويات، وفضلت كندا إعادة التمور الجزائرية من فصيلة "دقلة نور" التي كانت كميات كبيرة منها تحتوي على الدود. ولعل هذه إيجابات عملية على وزير الخارجية الجزائري لمساهل، وتصريحه المضحك والشهير، قبل فترة، حين انتقد المغرب وتونس، واعتبر أن الاقتصاد الجزائري هو الأفضل في إفريقيا!!
