أكدت جماعة طنجة أن عدم نشر مشروع تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية لن يؤثر سلبا على التنمية العمرانية، ولن يوقف عجلة الإنعاش العقاري بالمدينة. وأوضحت الجماعة في بلاغ أصدرته يوم الجمعة 13 يوليوز الجاري، بخصوص مآل مشروع تصميم التهيئة لمدينة طنجة، بأنها أرسلت بتاريخ 22 غشت 2017، طبقا لما ينص عليه القانون، الملف الكامل لتصميم التهيئة في ثمانية (08) نسخ، متضمنة لسجل تعرضات المواطنين وملاحظات المجلس الجماعي إلى الوكالة الحضرية لطنجة وذلك تحت إشراف والي جهة طنجةتطوانالحسيمة"، بعدما تم إعداد المشروع في إطار صفقة قامت بها الوكالة الحضرية لطنجة، حيث أوكلت بمقتضاها هذه المهمة إلى مكتب دراسات متخصص. وأشارت الجماعة، وفق ما ورد في نفس البلاغ، إلى أن تصميم التهيئة بصيغته الأخيرة قد تم إعداده طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وقطع جميع المراحل منذ توصلها بتاريخ 25 ماي 2017، بالمشروع تحت إشراف والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، حيث تم إجراء بحث علني حوله لمدة شهر، وذلك خلال المدة الممتدة من 12 يونيو 2017 إلى غاية 12 يوليوز 2017، والتي تمت، "في ظروف جيدة سواء من حيث الفضاء الذي خصص لهذه الغاية أو من حيث الإمكانيات البشرية واللوجستيكية التي رصدتها الجماعة لهاته العملية". وبعد انقضاء فترة البحث العلني، عقد المجلس الجماعي لمدينة طنجة دورة استثنائية لإبداء الرأي حول المشروع، وذلك بتاريخ 24 يوليوز 2017، حيث اتخذ المجلس مقررا جماعيا تميز، حسب ذات المصدر، بالتفاعل الإيجابي مع عموم الملاحظات التي أبدتها المقاطعات الأربع، كما تبنى عموم الملاحظات والتعرضات التي أدلى بها المواطنون المعنيون بتصميم التهيئة. كما تم استدعاء الجماعة لحضور أشغال اللجنة المركزية بتاريخ 11 دجنبر 2017، والتي انعقدت بمقر الوكالة الحضرية، حيث قامت اللجنة بدراسة جميع تعرضات العموم وملاحظات المجلس الجماعي، واستمرت أشغالها إلى غاية 6 مارس 2018، حيث أنهت اللجنة المركزية أشغالها بالتوقيع على محضر رسمي. وترى الجماعة أن كافة المراحل التالية لأشغال اللجنة المركزية تبقى من اختصاص الوكالة الحضرية، التي تتكفل بدراسة الملف وإرساله إلى وزارة السكنى والتعمير، حيث تقوم هذه الأخيرة بدورها بدراسة الملف وإحالته على رئاسة الحكومة من أجل المصادقة ثم الإحالة على الأمانة العامة للحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية. وكان من المنتظر أن تصدر وثيقة تصميم التهيئة لطنجة بالجريدة الرسمية قبل 12 يوليوز الجاري، وفق الآجال القانونية المحددة له، لكن عدم نشرها جعلها غير لازمة للتطبيق، وهو ما يفرض إعادة كافة المساطر لإخراج المشروع من جديد.
