بعد بنك المغرب.. هذه خطة مكتب الصرف لمكافحة غسيل الأموال

أصدر مكتب الصرف تعليمات جديدة لتنظيم أنشطة الصرف اليدوي.
وجاءت هذه التعليمات بمقتضيات وتدابير جديدة للمرونة والتوحيد، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تشمل تدابير لمكافحة غسل الأموال، ومنح مخصصات الراغبين في الحج، وطلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الصرف، ومتطلبات رؤوس الأموال، وأرصدة العملات الأجنبية، وأخيرا منصة تبادل المعطيات المعلوماتية.
وتلزم المقتضيات الجديدة محلات الصرف بتعيين وكلاء لها لدى وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك وفقا لأحكام القانون 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبموجب ذلك يضيف المكتب، يمكن لمحلات الصرف ومؤسسات الأداء،المعتمدة من قبل مكتب الصرف القيام بمعاملات الصرف اليدوي يمكنها على غرار البنوك، أن تسلم مباشرة للحجاج مخصصات "الحج" بجميع العملات على شكل أوراق بنكية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لموسم حج 2018، تم تحديد سقف هذه المخصصات في 10 آلاف درهم لكل حاج.
وبالنسبة لطلبات الترخيص لمزوالة أنشطة الصرف، يتعين تقديم طلبات إلى مكتب الصرف حصريا باسم أشخاص معنويين، ومن قبل شخص مخول له تمثيل هذا الشخص المعنوي، علما بأن الحد الأدنى لرأس المال، وفقا للمقتضيات الجديدة، تم تحديدها في مليون درهم، سواء بالنسبة للشركات التي يكون مساهموها أو شركاؤها أشخاصا معنويين، أو تلك التي يكون فيها المساهمون أو الشركاء أشخاص ذاتيون.
ولتمكين محلات الصرف من توسيع أ نشطتها، نصت الإجراءات الجديدة على رفع سقف أرصة العملة الأجنبية من 250 ألف إلى 500 ألف درهم، يشير بلاغ مكتب الصرف.