مكتب الصرف يُعلن عن تدابير جديدة لمكافحة غسل الأموال بالمغرب

أعلن مكتب الصرف، اليوم الأربعاء، عن إصدار تعليمات جديدة تنظم نشاط الصرف اليدوي، والتي تحدد شروط منح الاعتماد، وسير عمل فاعلي الصرف اليدوي، فضلا عن التدابير الرقابية والعقوبات المنصوص عليها، لضمان احترام هؤلاء الفاعلين للمقتضيات التنظيمية وامتثالهم لها. وأوضح المكتب في بلاغ أن التعليمات الجديدة جاءت أيضا بمقتضيات وتدابير جديدة للمرونة والتوحيد، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تشمل تدابير لمكافحة غسل الأموال، ومنح مخصصات "الحج"، وطلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الصرف، ومتطلبات رؤوس الأموال، وأرصدة العملات الأجنبية، وأخيرا منصة تبادل المعطيات المعلوماتية.
وأضاف المكتب أن التدابير الجديدة تروم مكافحة غسل رؤوس الأموال، من خلال إلزام محلات الصرف بتعيين وكلاء لها لدى وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك وفقا لأحكام القانون 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وفيما يتعلق بمنح مخصصات العملة الأجنبية، ذكر المصدر ذاته أن محلات الصرف ومؤسسات الأداء المعتمدة من قبل مكتب الصرف للقيام بمعاملات الصرف اليدوي، يمكنها، على غرار البنوك، أن تسلم مباشرة للحجاج مخصصات "الحج" بجميع العملات على شكل أوراق بنكية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لموسم حج 2018، تم تحديد سقف هذه المخصصات في 10 آلاف درهم لكل حاج.
وبخصوص طلبات الترخيص، يجب أن تقدم الطلبات إلى مكتب الصرف حصريا باسم أشخاص معنويين، ومن قبل شخص مخول له تمثيل هذا الشخص المعنوي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الرأسمال، جعلت التدابير الجديد الحد الأدنى لرأس المال في مبلغ مليوني درهم، سواء بالنسبة للشركات التي يكون مساهموها أو شركاؤها أشخاصا معنويين، أو تلك التي يكون فيها المساهمون أو الشركاء أشخاص ذاتيون.
كما تنص الأحكام الجديدة على الرفع من سقف أرصدة العملة الأجنبية من 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وذلك لتمكين محلات الصرف من توسيع نشاطها. وأبرز مكتب الصرف أيضا أن توحيد شروط ممارسة نشاط الصرف اليدوي مطلوب سواء بالنسبة للوكالات التي تملكها مؤسسات الأداء أو بالنسبة لوكلائها، مشيرا إلى أنه من أجل تحكم أفضل في عمليات الصرف اليدوي، يجب على فاعلي القطاع تلبية المتطلبات التقنية المسبقة اللازمة لاستخدام منصة تبادل المعطيات المعلوماتية التابعة لمكتب الصرف.