مجلس الأمن يتدارس ملف الصحراء

يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل جلسة ستخصص لمناقشة تطورات النزاع المفتعل في الصحراء المغربية, حسب ما ورد في البرمجة الشهرية للمجلس وما كشفت عنه الرئاسة البريطانية للمجلس لشهر غشت الجاري .
وينتظر أن يطلع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة "هورست كوهلر" أعضاء مجلس الأمن الدولي على فحوى زيارته إلى المنطقة والمشاورات التي عقدها مع كل الأطراف.
دراسة ملف الصحراء تأتي بعد احتجاج المغرب مؤخرا على إقدام الأمم المتحدة على تعميم رسائل جبهة البوليساريو على أعضاء مجلس الأمن، في خطوة غريبة من المنظمة الدولية تخالف ما هو معمول به، لاسيما وأن الأمم المتحدة لا تعترف بممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة ولا بأنشطته داخلها. ووجه عمر هلال، السفير المغربي الدائم بالأمم المتحدة رسالة ذات طابع استعجالي لرئاسة مجلس الأمن الدولي، يعرب من خلالها عن رفض المغرب القاطع إصباغ شرعية على البوليساريو، وتوزيع مذكراتها المرفوعة لمجلس الأمن الدولي على أعضائه، داعيا لوقف تعميمها بصفة رسمية أو غير رسمية.
واستغرب الدبلوماسي المغربي، في رسالته المستعجلة من تعميم رسالة مجلس الأمن الدولي لرسالة البوليساريو التي وجهها الأمين العام للجبهة الانفصالية إبراهيم غالي، إلى المجلس عن الأوضاع السياسية والحقوقية بأقاليم المغرب الجنوبية، مشيرا إلى أن هذا التوزيع غير مقبول حتى وإن كان بصفة غير رسمية
وكان المبعوث الاممي قد حل بالمنطقة اواخر شهر يونيو المنصرم في اطار زيارة تهدف حسب المتحدث الرسمي باسم الامين العام للامم المتحدة الى معرفة الأوضاع على الأرض، و بحث سبل التقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة, وهي الجولة التي تأتي بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، الذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما جدد القرار بشكل واضح الدعوة للدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي".