«الصهد» يعجل بإفتتاح المسبح البلدي لبني ملال في وجه العموم

بعد ارتفاع درجات الحرارة الى مستويات قياسية بمدينة بني ملال خلال الفترة الماضية ،الأمر الذي أدى إلى نفور الساكنة المحلية ،فرادى و جماعات ،نحو الأودية و القنوات المائية الفلاحية التي تنتشر على نطاق واسع بالمنطقة ،عجل المجلس الجماعي لمدينة بني ملالمن الإجراءات القبلية التي تسبق إفتتاح المسبح البلدي للمدينة ،الذي يعد من بين الأكبر على مستوى الجهة ،و ذلك من أجل افتتاحه بشكل رسمي خلال أقرب وقت ممكن.
و في هذا الصدد فقد إنطلق العمل بشكل فعلي بالمسبح المتواجد بقلب المدينة ،بمحاذاة القاعة المغطاة ، خلال صباح يوم الخميس 9 غشت الجاري ،بعد أنتم افتتاحه بشكل رسمي من طرف كل من والي جهة بني ملال خنيفرة محمد دردوري ،و رئيس المجلس البلدي لبني ملال أحمد شد ،و نائبيه أحمد بدرة و عبد الواحد العسري ،و باشا بني ملال ،و قائد الملحقة الثالثة ،و عناصرالوقاية المدنية ،حيث من المتوقع منه ان يستقطب أزيد من 500 زائر و زائرة ،بشكل يومي ،سواء من داخل المدينة ،أو من المناطق و الجماعات المجاورة ،اغلبهم أطفال و شباب ،ضاقت بهم السبل للتخلص من وطأة الحرارة المرتفعة داخل المدينة ،ليجدوا ظالتهم أخيرا في المسبح الجماعي ،و ذلك في خضم الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الولوج إلى بعض المسابح الخاصة ،على قلتها بالمدينة بصفة عامة ،و خطورة السباحة في الوديان و القنوات الفلاحية ،التي كانت و لا تزال بؤرة سوداء تحصد العديد من الضحايا غرقا خلال فصل الصيف من كل سنة.
و قد حفزت التسعيرة الرمزية التي خصصها المجلس الجماعي لمدينة بني ملفات للولوج الى المسبح ،و التي تم تحديدها في 5 دراهم لكل شخص ،في تقاطر المئات من الزوار على المسبح الذي تتجاوز طاقته الإستيعابية حاجز 600 شخص ،خلال اليوم الأول لإفتتاحه ،وهو الأمر الذي قوبل بإرتياح كبير من طرف الساكنة المحلية ،خاصة في ظل الجدل الذي صاحب عملية افتتاح المسبح العمومي لمدينة سوق السبت أولاد النمة ،بعد فرض المجلس الجماعي لتعريفة مبالغ فيها ،بلغت 30 درهم ،الأمر الذي جر على المجلس موجة إنتقادات ،خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ،معتبرين أن هذا القرار يضرب القدرة المعيشية الهشة لساكنة المدينة التي تعاني الفقر و التهميش ،مطالبين بضرورة الاقتداء بمسبحي الفقيه بن صالح وبني ملال ،و تخفيض تسعيرة الولوج اليه لتصل الى 5 أو 10 دراهم.
و يضم المسبح البلدي ،حوضين رئيسيين ،تم تخصيص الأول للأطفال ما دون سن الرابعة ،فيما تم تخصيص الثاني للأطفال ما فوق 4 سنوات و الشباب و الكبار.
و عزا رئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد شد ،في تصريح ل «الأحداث المغربية»سبب تأخر افتتاح المسبح الجماعي ،لعدم تقدم أي جهة بطلب تسييره بالرغم من اعلان الصفقة لأربع مرات متتالية ،الأمر الذي حذا بالمجلس لاتخاذ قرار تسييره بشكل خاص ،وذلك رغبة منه في عدم حرمان أطفال المدينة من هذا المتنفس ،مشيرا الى ان المسبح خضع لمجموعة من الإصلاحات التي كانت كفيلة بجعله في حلة جديدة ،تستجيب للمعايير المعتمدة في هذا الإطار.
و عن الاخبار المتداولة حول الحجز على المسبح الجماعي لفائدة احد المقاولين بالمدينة ،لم ينفي أحمد شد هذه الأخبار ،مشيرا إلى انه هنالك بالفعل حجز على المسبح ،محملا في هذا السياق المسؤولية للمجالس السابقة ،و هو الأمر الذي تثبته بعض الوثائق التي اكد انه سيدلي بها للمحكمة خلال الفترة المقبلة ،بإعتبار أن المجلس الجماعي رفع دعوى قضائية في هذا الإطار ،تشير بشكل واضح للمتسبب الرئيسي في عملية الحجز ،الذي طالب بضرورة رفعه فورا ،بإعتبار أن هذا المتنفس هو ملك للفئات الهشة من ساكنة مدينة بني ملال ،و بالتالي من المجحف حرمانها منه بشكل نهائي.
من جهة اخرى ، أشار،رئيس المجلس الجماعي لبني ملال ،أن اعضاء المجلس ناقشوا بشكل مستفيض تسعيرة الولوج الى المسبح البلدي ،حيث تم الاجماع على ضرورة مراعاة القدرات و الظروف المعيشية للساكنة المحلية ،حيث كانت الغاية الأساسية من افتتاحه هي التخفيف من الحرارة المفرطة التي تعرفها المنطقة خلال فصل الصيف ،لا الربح المادي ،خاصة ان المسبح يتم تدبيره و تسييره بشكل كامل من طرف المجلس ،و ذلك من خلال تجنيد عدد من العاملين لهذه الغاية ،بين حراس و معلمي سباحة ،واضعين على إثر ذلك تسعيرة رمزية لا تتجاوز الخمس دراهم.