جدد مكتب مجلس النواب بكافة مكوناته انخراطه في مسار التعبئة الشاملة للنهوض بدور المؤسسة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة في أبعادها الاجتماعية والتنموية والمجالية. وأبرز بلاغ لمجلس النواب أن المكتب أكد، خلال اجتماع عقده أمس الأربعاء برئاسة السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس، على أن هذا الانخراط يتجسد عبر استثمار الإمكانات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع ومراقبة تنفيذه والآثار المترتبة عنه والمراقبة المتعددة الأوجه وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والمجال الواسع الذي فتحه الدستور بخصوص علاقة المجلس بمختلف مؤسسات الحكامة والرقابة. وأضاف المصدر ذاته أن مكتب المجلس ناقش خلال هذا اللقاء مواضيع تتعلق بالتحضير للدخول البرلماني ومساهمة مجلس النواب في بلورة النموذج التنموي الجديد والتشريع والتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والعلاقات الخارجية. وبخصوص التحضير للدخول البرلماني، وبعد أن اطلع المكتب على سير الأشغال المتعلقة بالتحضير المادي واللوجيستي وكافة الأوراش المفتوحة بشأن هذا الإعداد، ناقش السياق العام والمستجدات التي تحفل بها الساحة الوطنية والتي أطرتها الخطب الملكية السامية بمناسبة ثورة الملك والشعب وعيد العرش وعيد الشباب المجيد. وفي ما يتعلق بمساهمة مجلس النواب في بلورة نموذج تنموي جديد، يضيف المصدر ذاته، استحضر مكتب المجلس التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالدعوة الى تجديد النموذج التنموي، وناقش مشروعا أعدته لجنة منبثقته عنه يأخذ بعين الاعتبار المجالات الواسعة التي تدخل في اختصاص مجلس النواب سواء من حيث المساهمة في الاعداد أو المواكبة أو المراقبة للأوراش المتعلقة بهذا المشروع الوطني الهام. كما ناقش مكتب المجلس المحاور الكبرى لهذا المشروع والمتضمنة للمرجعيات والمرتكزات وأسس ومنطلقات تنمية بأبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية متناسقة. وفي إطار استكمال بلورة هذا المشروع، أكد مكتب المجلس على الدور المركزي للتشريع وأثره على التنمية والعدالة المجالية والحكامة الادارية وعلى أهمية صياغة الإطار الملائم لضمان التقائية السياسات العمومية وانسجامها. وفي ما يخص التشريع، وبعد أن اطلع مكتب المجلس على مشاريع ومقترحات القوانين الموجودة قيد الدرس باللجن الدائمة المختصة وعلى مضامينها وانسجامها مع المتطلبات الجديدة وذلك تحضيرا للدورة التشريعية القادمة، تقرر عقد اجتماع يترأسه رئيس المجلس مع رؤساء اللجن الدائمة لهذه الغاية. كما اطلع مكتب المجلس وأحال على لجنة القطاعات الانتاجية مشاريع قوانين تتعلق بمدونة التجارة وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتنظيم مهنة وكيل الأسفار، فيما أحال على لجنة العدل والتشريع مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وذلك في إطار قراءة ثانية. وبخصوص الإعداد للأيام الدراسية الموضوعاتية، تقرر تنظيم يوم دراسي حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وذلك بعد استكمال مسطرة الإحالة والتقديم باللجنة الدائمة المعنية. أما في ما يهم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، فقد قرر مكتب المجلس إجراء استشارة وتنسيق مع مجلس المستشارين في أفق عقد جلسة مشتركة للاستماع إلى عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلال شهر أكتوبر القادم. وفي ما يخص العلاقات الخارجية، أكد المكتب مشاركة المجلس في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي لتجمع النساء البرلمانيات بإيرلندا، وفي الزيارة التي تنظمها منظمة التعاون الاسلامي إلى مخيمات اللاجئين الروهينجيا في بنغلاديش، وفي الندوة الجهوية المنظمة بالإسكندرية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
