مكتب مجلس النواب يثمن حصيلة الولاية التشريعية

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الدوري الأسبوعي، أول أمس الخميس، برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، للتداول في مواضيع التشريع، وخطة عمل المجلس، وإصلاح إدارة المجلس، والعلاقات الخارجية.
وناقش الاجتماع أهمية المبادرة التشريعية التي تجلت خلال هذه الولاية في ما يفوق ثمانين مقترح قانون مست جوانب مختلفة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، مستحضرا الأهمية التي تكتسيها المبادرة التشريعية من أصل برلماني في الوثيقة الدستورية، ومواد النظام الداخلي التي أطرت مساطر الإيداع والبرمجة والدراسة بالأسبقية.
وأطَلَعَ المكتب المجلس على النصوص التشريعية المودعة لديه، وأحال مجموعة من الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف، التي تَهُمُّ منظمة العمل الدولية واتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، على لجنة الخارجية.
كما أحال المكتب على لجنة القطاعات الاجتماعية مشروعي قانون يتعلقان بنظام الضمان الاجتماعي ومقترح قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب، ثم جرت إحالة مقترح قانون يتعلق بمكانة وحقوق المعارضة البرلمانية وكيفية ممارستها في العمل البرلماني والحياة السياسية على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، استعرض المكتب السياق العام الذي رافق إعداد خطة العمل الجديدة لمجلس النواب، ثم كشف محاورها الكبرى التي تهم الجوانب التشريعية والرقابية والدبلوماسية، وكذلك الجوانب الأخرى المتعلقة بالإعلام البرلماني وانفتاحه على المحيط، وتعزيز وتأهيل البنيات الإدارية ومواردها البشرية.
وخَلُصَ مكتب المجلس إلى ضرورة استكمال مسار التشاور مع مختلف مكونات المجلس من فرق ومجموعة نيابية ولجان دائمة، للخروج بوثيقة مرجعية وقواعد استرشادية وبرامج عملية تهم كافة الفاعلين بالمؤسسة في الاجتماع الذي سيعقد يوم الثلاثاء 5 يونيو الجاري.
وفي إطار الجهود المبذولة لتأهيل إدارة المجلس، ناقش المكتب مشروع الهيكلة الجديدة، مؤكدا على أهمية إقرار منظام إداري بمواصفات علمية قادر على مواكبة النفس الإصلاحي الذي يسعى مكتب المجلس ومختلف الأجهزة، من فرق ومجموعة نيابية ولجان دائمة، إلى بلوغه ضمانا لتحقيق النجاعة والفعالية في العمل البرلماني.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب تداول كذلك في مواضيع تهم مشاركة المجلس في بعض المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية واحتضانه لمجموعة من الأنشطة الثنائية ومتعددة الأطراف، وقَرَّرَ احتضان الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي خلال شهر يونيو الجاري، الذي سيتضمن جدول أعماله مواضيع تهم السياسة والاستقرار والهجرة والتنقل والتعاون الاقتصادي والبيئة والتنمية المستدامة.