هذه خارطة طريق بنشماس لرئاسة الغرفة الثانية

بعد أن أعلن رسميا ترشيحه لرئاسة الغرفة الثانية برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية، وضع حكيم بنشماس ما أسماه خارطة الطريق التي ينوي اعتمادها في حال تجديد الثقة فيه لولاية ثانية.
مرشح حزب الأصالة و المعاصرة، لرئاسة مجلس المستشارين، اقترح على أعضاء الغرفة الثانية خطة من مرتكزين اثنين، أولهما المساهمة الفعالة، عبر الاستثمار الأقصى للأدوار الدستورية للمجلس، في أجرأة ما حدده الملك، في خطبه ورسائله من أولويات.
وتتعلق هذه الأولويات على الخصوص بالبناء التشاركي لنموذج تنموي مغربي جديد، وتسريع مسار الجهوية المتقدمة، وإنتاج استراتيجية وطنية مندمجة للشباب، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التشغيل، وعرض وطني جديد للتكوين المهني، وتجديد النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والمدنية والسياسية وإعادة بناء منظومة الحوار الاجتماعي و الحماية و الدعم الاجتماعيين".
ويتمثل ثاني المرتكزات حسب، المشروع الذي أعده بنشماس، على "استثمار نتائج التحديث المؤسساتي لعمل المجلس وكذا مخرجات عمل مجلس المستشارين على موضوعات العدالة الاجتماعية والمجالية، وتمكين الجماعات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين من صوت برلماني، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإعادة بناء الإطار المرجعي للسياسات العمومية حول أهداف التنمية المستدامة، وتكيف تلك السياسات مع الاستحقاقات المتعلقة بمواجهة آثار التغيرات المناخية. بوصفها موضوعات وثيقة الصلة بالأولويات الكبرى للحظة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة".
ولتحقيق هدف جودة التشريع في هذه المرحلة المتسمة بأولوية التشريعات ذات الطابع الاجتماعي، اقترح بنشماس اتخاذ ثلاث إجراءات وهي :
1.استكمال وضع الإطار المرجعي لدراسة أثر مشاريع القوانين التنظيمية والعادية ذات الأولوية، من منظور المساواة بين الرجال والنساء ومن منظور الأثر على الجماعات الترابية وعلى الفئات الاجتماعية الهشة.
2.الاستمرار في تعبئة الدور الاستشاري للمؤسسات الدستورية المختلفة عبر طلب آراء استشارية منها.
3.المعالجة الممنهجة لمخرجات مختلف منتديات المجلس (المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، المنتدى البرلماني للجهات)، وتحويل توصياتها، بواسطة مختلف أدوات الصياغة التشريعية، ووضعها رهن إشارة أعضاء المجلس وفرقه و مجموعاته من أجل استثمارها في عملهم التشريعي.
كما اقترح بنمشاس اجراءات فيما يخص الأدوار الرقابية للمجلس وتقييم السياسات العمومية, والديبلوماسية البرلمانية, الى جانب اتخاد اجراءات في مجال التحديث المؤسساتي لعمل المجلس، بتوظيف محللين اقتصاديين وماليين يوضعون رهن إشارة الفرق و المجموعات، وتوفير الوسائل البشرية و المادية و اللوجيستيكية الضرورية لنقل transcription مداولات المجلس باللغة الأمازيغية, وتوفير الترجمة الفورية باللغتين الرسميتين للبلاد على مستوى اللجان الدائمة و الجلسات العامة.