منتدى الزهراء يدعو إلى ربط التمثيلية في المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بالكفاءة والتعددية

قدمت زكية البقالي عضو مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية مذكرة المنتدى بخصوص المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة تتضمن تسع نقاط أساسية، منبثقة من خلال الاشتغال اليومي على قضايا الأسرة عبر مراكز الاستماع.
فبخصوص الإطار المرجعي للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة جاء في المذكرة أن «المتتبع لأحكام الدين الإسلامي يجد الإسلام بعقائده وتشريعاته قد أولى عناية خاصة بنظام الأسرة بدءا من التأسيس إلى التدبير ثم التوريث. وذلك لما تستحقه من الحرمة والتعظيم والتثمين، فاعتبر الزواج «ميثاقا غليظا» سورة النساء آية 21، يجب أن تصان حقوقه وشروطه وآدابه، بل اعتبر الإسلام ما ينتج عن هذه الرابطة من أطفال وصلات رحيمية علاقة تعبدية واجبة الرعاية والتعظيم، وعلى هذا الأساس المحكم ظلت الأسرة تضطلع بأدوار بنائية اجتماعية وتربوية ونفسية بالغة الأهمية على مر تاريخ الإسلام».
كما نص الدستور المغربي في الفصل 32 على الأسرة وعلى إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. ونص في الفصل 169 على مهام المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
كما أن الاتفاقيات الدولية، مكانة متميزة لمؤسسة الأسرة وحثت الدول على تبني السياسات العمومية اللازمة لحمايتها وفي هذا الصدد نصت الفقرة الثالثة من المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة» نفس الأمر أكدته المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذ نصت بأن «الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة»، إضافة إلى ذلك تضمن العهد العديد من المقتضيات التي تضمن حماية الأسرة بشكل مباشر وغير مباشر.
وسطرت المذكرة منطلقات ومرتكزات أساسية في عمل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة منها الاستقلالية، والتعددية والتشاركية، والانفتاح.
ويعتبر المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، حسب المذكرة ذاتها، ذا طبيعة استشارية وهو مؤسسة وطنية تعددية مستقلة تتولى تأمين وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في السياسة العمومية في وإبداء الآراء حول المخططات الوطنية وكذا تنشيط النقاش العمومي في مجال الأسرة وضمان تتبع وانجاز البرامج المقدمة من قبل مختلف القطاعات والهياكل .
أما اختصاصات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة فقد حددتها مذكرة منتدى الزهراء للمرأة المغربية في: تأمين وتتبع وضعية الأسرة والطفولة، و إبداء الرأي بخصوص المخططات الوطنية المرتبطة بمجال اختصاصه، وضمان تتبع وتنزيل البرامج الوطنية في مجال اختصاصه، وصياغة المقترحات والتوصيات لتحديد الأولويات الوطنية المتعلقة بشؤون الأسرة وأفرادها وفقا لاحتياجات المجتمع المغربي، ووضع السياسات العمومية في مجال الأسرة والطفولة، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأسرة في إطار شروط التنمية المستدامة. وإبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات الدولية التي يعتزم المغرب الانخراط فيها المرتبطة بمجال الأسرة وأفرادها. وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بأوضاع الأسرة والطفولة من اجل تشخيص موضوعي للمشاكل. وإبداء الرأي في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسرة والطفولة. و السعي لتوفير الدعم التقني والمساندة للجهات المعنية بشؤون الأسرة وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها وتطوير وسائل عملها. وتشجيع البرامج والأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، الموجهة للأسرة والمساهمة في بنائها و تطويرها. وإبداء الرأي للحكومة والبرلمان في مجال الأسرة. ورصد جميع الاختلالات خصوصا في مجال تنزيل السياسات العمومية الخاصة بالأسرة والطفل. وتمثيل المملكة المغربية في جميع الملتقيات والمحافل الدولية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وأكدت المذكرة بخصوص التنظيم الإداري للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة على ضرورة ربط التمثيلية بتخصص الهيئة وبالخدمة المقدمة والكفاءة والنزاهة والتعددية، لذا يقترح هيكلة مركزية وأخرى جهوية.
وفي ما يتعلق بالتنظيم المالي للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، فيتمتع المجلس بالاستقلالية المالية الكاملة وترصد له ميزانية سنوية في إطار قانون المالية ويخضع للرقابة المالية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.