الملك يرسم معالم خارطة طريق جديدة للفلاحة كرافعة للتنمية في العالم القروي

AHDTH.INFO
في خارطة طريق فلاحية جديدة، اعتبر الملك محمد في الخطاب الموجه إلى نواب الأمة في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، أن القطاع الفلاحي رافعة حقيقية لدينامية التشغيل والاستقرار في العالم القروي، بإمكانه إنتاج طبقة وسطى فلاحية قادرة على أن تصبح رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالعالم القروي، على غرار الطبقة الوسطى في المدن، قائلا ‘‘ إن القطاع الفلاحي يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي. لذا ندعو لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي.
غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن. وإننا ندرك ما تعرفه الأراضي الفلاحية من تقسيم متزايد مع ما ينتج عن ذلك من ضعف في الإنتاجية. كما أن استقرار الشباب بأرضهم يبقى رهينا بتمكينهم من فرص الشغل. لذا نوجه الحكومة لبلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة ومتابعة تكوين في المجال الفلاحي. وبموازاة ذلك ندعو لتعزيز وتسهيل الولوج للعقار، وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين، سواء الأشخاص أو المقاولات، بما يرفع من الإنتاج والمردودية، ويحفز على التشغيل مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية‘‘.
ودعا الملك محمد السادس إلى العمل على ضمان حقوق الفلاحين خصوصا أمام المضاربة التي تؤثر على مصادر رزقهم قائلا ‘‘يتعين التفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتوجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء‘‘.
واعتبر الملك محمد السادس أن تشجيع الاستثمار الفلاحي لا يمكن إلا أن يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية في العالم القروي ويرفع مع الوعاء الفلاحي الذي لا يمكنه إلا أن ينهض بالفلاحة المغربية حيث قال ‘‘ ومن جهة أخرى، فإن تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق. وهو ما قد يمكن من تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي. وعلى غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق. ويجب القيام بذلك وفق شروط محددة تجمع بين الإنجاز الفعلي للمشاريع، والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية، وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة‘‘.