في الوقت الذي كان من المنتظر فيه مواصلة الاستماع إلى مرافعات دفاع بوعشرين خلال أول جلسة مِن محاكمة الأسبوع الجاري، في جلسة مساء أمس الاثنين، اختار دفاع المتهم أن يطرح طلباته وملتمساته من جديد، وهي الطلبات التي سعى من خلالها إلى محاولة إعادة المحاكمة إلى نقطة الصفر. وحسب ما صرح به المحامي عبد الفتاح زهراش فإن دفاع المتهم طالب المحكمة بإجراء خبرة نفسية على توفيق بوعشرين، بدعوى أن المتهم تعرض لمعاملة قاسية ولا إنسانية، زاعما أن إدارة السجن ودفاع الضحايا يعذبون المتهم (كذا...)، حيث طالب دفاعه بعرضه على طبيب نفساني، لمعرفة هل له القدرة على تتبع المحاكمة. أما الملتمس الثاني فهو القول بعدم اختصاص المحكمة، فيما تركز الملتمس الثالث على الدفع بالقول بفصل القضايا المتعلقة بالجنح عن الجنايات، حيث اعتبر زهراش هذا الدفع «غير قانوني وغير سليم»، على اعتبار أن «غرفة الجنايات لها الولاية العامة للنظر في كل القضايا». وقد قررت هيأة المحكمة، التي يرأسها المستشار بوشعيب فارح، رفض جميع الطلبات دفاع بوعشرين التي تقدم بها في مرحلة متقدمة من المحاكمة وبعد ثمانية أشهر من انطلاقها، وهي الطلبات التي سعى الدفاع من خلالها إلى إرجاع المحاكمة إلى نقطة الصفر، بالتماسه الدفع بعدم الاختصاص...!! فبعد أن كان دفاع المتهم توفيق بوعشرين انتفض في بداية المحاكمة خلال شهر مارس المنصرم، عندما طالب دفاع إحدى المصرحات بإجراء خبرة نفسية وعقلية على المتهم، عاد الدفاع ذاته هذه المرة للمطالبة بإجرائها بداعي أن بوعشرين تعرض لتعذيب نفسي من طرف دفاع الضحايا...!! ولأن نتائج الخبرة التقنية التي أمرت المحكمة بإجرائها على الفيديوهات الجنسية المحجوزة بمكتب المتهم، أفحمت دفاعه ووضعت حدا للمغالطات التي دأب على نشرها عبر تصريحات بعيدة عن معطيات الملف، فقد طالب محامو توفيق بوعشرين بسحب نتائج الخبرة التي أنجزها الدرك الملكي. وبعد رفض المحكمة جميع الطلبات انطلق عبد الصمد الإدريسي، محامي العدالة والتنمية في ملف توفيق بوعشرين المتهم بالإتجار في البشر في إلقاء مرافعته، والذي غاب عن أزيد مِن 15 جلسة من المحاكمة، للترافع مؤازرا المتهم، حيث قررت المحكمة في أعقابها تأجيل النظر في القضية إلى غابة يوم غد الأربعاء.
