انطلاق مناقشة قانون المالية بلجنة المالية بمجلس النواب

انطلقت صبيحة اليوم الخميس المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب, وذلك بتقديم الفرق النيابية لمداخلاتها.
يأتي ذلك بعد تقديم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية صبيحة الثلاثاء المنصرم تفاصيل مشروع القانون أمام اللجنة , وينتظر أن تواصل اللجنة مناقشة المشروع طيلة الأيام المقبلة سواء المناقشة التفصيلية أو المناقشة العامة وبطريقة مغايرة لتجاوز الانتقادات الموجهة اليه.
مكتب اللجنة التي يرأسها عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية, سبق أن قرر اعتماد طريقة جديدة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية, وتتمثل حسب مصدر من اللجنة, في تقسيم جزء المناقشة العامة الى محاور ثلاثة , أولها البعد الاجتماعي , وثانيا الاقلاع الاقتصادي , وثالثا دعم المقاولة والاستثمار.
وبرمجت اللجنة في اجتماع عقد يوم 15 اكتوبر الجاري اجتماعات ماراطونية, الى غاية الخميس فاتح نونبر وهو الموعد المبرمج لتلقي جواب الحكومة على المناقشة العامة لمشروع القانون.
كما ينتظر أن يتم الشروع في المناقشة التفصيلية لمواد المشروع يوم الجمعة ثاني نونبر المقبل, على أساس أن يتم الانهاء منها يوم الأحد رابع نونبر المقبل.
وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أكد أثناء تقديمه للمشروع أمام غرفتي البرلمان أمس الاثنين، أن الحكومة تتوخى، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
وأبرز بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن هذه المؤشرات تؤكد أن "ركائز الاقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده".
وسجل أن مشروع قانون المالية يولي أهمية خاصة لانعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيعها على تشغيل الشباب، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة ستواصل المجهود الإرادي لدعم الاستثمار العمومي باعتباره رافعه للاستثمار الخاص، من خلال تخصيص ما مجموعه 195 مليار درهم لمواصلة الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى للبنية التحتية.
للاشارة فان مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الوزاري والحكومي بني على أربع محاور:
أولا: إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.
ثانيا : تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
ثالثا : متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية.
رابعا: الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.