الحكومة تعد بتحقيق 3.2 في النمو خلال 2019.. وهكذا ردت المعارضة حصر العجز في 3.3 في المائة

أعلنت الحكومة نيتها تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة، وذلك من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، فيما اعتبرت المعارضة أن هذه الأرقام “دون الانتظارات”.
“ركائز متينة”
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أثناء تقديمه لمشروع قانون المالية خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أمس الإثنين، إن هذه المؤشرات تؤكد أن “ركائز الاقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده”.
وأوضح أن مشروع قانون المالية يولي أهمية خاصة لانعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيعها على تشغيل الشباب، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة ستواصل المجهود الإرادي لدعم الاستثمار العمومي باعتباره رافعه للاستثمار الخاص، من خلال تخصيص ما مجموعه 195 مليار درهم لمواصلة الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى للبنية التحتية.
وأشار إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية لمواصلة مخطط التسريع الصناعي وتثمين المنجزات التي حققها على مستوى إحداث فرص الشغل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز توقع المقاولات الوطنية على مستوى سلاسل الانتاج العالمية، وتوسيع مجال المنظومات الصناعية والرفع من وتيرة الاندماج عبر خلق شبكة من المقاولات الوطنية المناولة.
وأضاف أن الحكومة ستحرص على تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر، والعمل على خلق المزيد من فرص الشغل والدخل، خاصة لفائدة الشباب القروي، وذلك بتسهيل ولوج المستثمرين للعقار الفلاحي عبر تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية وفق مقاربة تجمع بين الإنجاز الفعلي للمشاريع الاستثمارية والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية، وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة، كما ستولي أهمية خاصة لتثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير آليات تسويقها داخليا وخارجيا، لا سيما بالنسبة لصغار الفلاحين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعتزم اتخاد مجموعة من التدابير لتحفيز الاستثمار الخاص عبر مواصلة تفعيل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية الرامية لتحسين مناخ الأعمال، والإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، من خلال إقرار نظام تعاقدي جديد شامل ومتجانس وأكثر تحفيزا، يعزز جاذبية المغرب في مواجهة المنافسة الدولية، مركزا على حرص الحكومة على تسريع تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي وخلق فرص الشغل.
دعم المقاولة
ويرى المتحدث أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم المقاولة وبالأساس المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من خلال اتخاد مجموعة من التدابير تهدف إلى إعادة الثقة للمقاولة وتحفيزها على الاستثمار وخلق فرص الشغل، ويتعلق الأمر أساسا بالتصفية الكلية لدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية، بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص وكذا المقاولات العمومية، والذي بلغ 40 مليار درهم، وتقليص آجال أداء الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية لما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، عن طريق وضع آليات مناسبة للتتبع الدقيق لآجال الأداء واتخاد ما يلزم من تدابير لتقليصها.
وتهم هذه التدابير أيضا، حسب الوزير، تحسين شروط ولوج المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا للتمويل، عبر تبسيط آليات الضمان والرفع من سقف تمويل جمعيات السلفات الصغرى، ومراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات بهدف ملاءمتها مع خصوصيات المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة عبر تقليص سعر الضريبة على هذه الشركات من 20 في المائة إلى 17.5 في المائة.
وتابع قوله إن “هذه التدابير لا تكفي لوحدها لتطوير نسيج مقاولاتي تنافسي، بل لابد من أن يواكبها استثمار جيد لسياسة الانفتاح وتنويع المنافذ والأسواق التي اختارتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مبرزا، في هذا الصدد، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتنفيذ الرؤية الاسراتيجية للملك في هذا المجال، والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، وتوطيد موقعه كفاعل إقليمي، وتنويع شركائه، خاصة بإفريقيا”.
وأكد على ضرورة تعزيز التواصل مع المواطن، وتقوية ثقته في مؤسسات بلاده، وفي إرادتها وقدرتها على الاستجابة لحاجياته، وكذا إعادة الثقة للمقاولة والمستثمرين وكل الفاعلين الاقتصاديين، مبرزا أن التحفيزات الجبائية وتوفير العقار وتحسين مناخ الأعمال، تبقى غير كافية إذا لم يتم إعادة الثقة لكل الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب في الإمكانيات التي يتيحها المغرب على مستوى استقراره السياسي والاجتماعي، ومتانة مرتكزات اقتصاده، والآفاق الواعدة التي يفتحها النقاش المشترك لكل القوى الحية حول النموذج التنموي المستقبلي للمغرب بقيادة ملكية رشيدة.
أسعار النفط
وكشف بنشعبون أن الإكراهات المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار النفط والغاز، والأوراش الاجتماعية المستعجلة سيكون لها تأثير مباشر على التوازنات المالية، وما يقتضيه ذلك من ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير على مستوى تعبئة الموارد، والتحكم في النفقات وابتداع الآليات الكفيلة بتخفيف عبء الميزانية العامة على مستوى الاستثمار.
ولفت إلى أن أسعار البترول والغاز ارتفعت بشكل كبير، حيث سجلت زيادة تناهز 40 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ونتيجة لذلك من المنتظر أن ترتفع نفقات المقاصة ب5 ملايير درهم نهاية هذه السنة مقارنة مع التوقعات، مضيفا أنه إذا أخد بعين الاعتبار تراجع موارد التعاون الخارجي، فإن عجز الخزينة لسنة 2018 سيرتفع ليبلغ 3.8 في المائة، مقابل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام المبرمجة في القانون المالي.
وأوضح إلى أنه تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 في سياق نفس الإكراهات المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز، ومن هذا المنطلق تم اعتماد فرضية سعر 560 دولار للطن بالنسبة للغاز، لتحديد توقعات نفقات المقاصة للسنة المقبلة، التي من المنتظر أن تبلغ 18 مليار درهم، ما يعني 5 ملايبر إضافية مقارنة مع اعتمادات سنة 2018.
الأغلبية تثمن
رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب توفيق كميل، قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، عقب تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019، إن مشروع قانون المالية يأتي في فترة حافلة بالتحديات وبالأخص ما تضمنه المشروع من أجل تنزيل التوجيهات الملكية التي جاءت في الخطب الأخيرة.
وأضاف أن مشروع القانون اجتماعي واقتصادي ويقوم على دعم ثلاث قطاعات ذات أهمية كبرى بالنسبة للمواطين، تتمثل في التعليم والصحة والشغل، فضلا عن دعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، عبر خلق مناخ للثقة، مشيرا في هذا السياق، إلى استرجاع الضريبة على القيمة المضافة التي تعاني منها عدة مقاولات.
رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إمام شقران، ، فيرى أن هذا المشروع تضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالجانب الاجتماعي، والتي تقدم بعض الأجوبة المرتبطة بانتظارات المواطنين، مشيرا إلى أن المشروع جاء ب”نفس تفاؤلي ” وبإجراءات عملية، من خلال ضخ ميزانيات ومبالغ مهمة لدعم الجانب الاجتماعي، لا سيما التعليم والصحة والشغل.
وشدد على أن المناقشة التفصيلية لمواد هذا المشروع ستوضح بشكل أكبر أهميته وآثاره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، خاصة وأن هناك حاجة إلى “خطاب أمل وثقة” في امكانيات المغرب للمضي إلى الأمام، مشددا على ضرورة مواكبة الاصلاحات واستثمار الإمكانات الموجودة وإعادة الثقة، ليس فقط على المستوى الداخلي، بل أيضا على المستوى الخارجي، من أجل جلب الاستثمارات الخارجية.
رد المعارضة
بالمقابل، اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب محمد أشرورو، أن الموارد، التي تطرق لها عرض وزير الاقتصاد والمالية، سيتم استخلاصها من الضريبة وأيضا من مراجعة دعم بعض المؤسسات في اتجاه استفادة القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة من هذه الواردات، مشيرا إلى أنه لم يتم الحديث عن طريقة تفعيل هذه الموارد المالية.
وقال إنه في المناقشة التفصيلية والعامة سيكون هناك معطيات أخرى ستبين مدى تفعيل التوجيهات المتعلقة بالشباب، نظرا لعدم تناول هذا المشروع لمشاكل هذه الفئة، ولأن الأرقام التي تضمنها بهذا الخصوص تظل “فضفاضة”، معتبرا أن إعادة مراجعة بعض المضامين المتعلقة بالتكوين المهني تتطلب إجراءات أولية واستباقية يصعب تحقيقها خلال سنة 2019، وأن هذا المشروع “مجرد تعبير عن النوايا فقط”.
البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عمر العباسي، أشار إلى أن مشروع قانون المالية “لا يستجيب للانتظارات الملحة والاكراهات الكبرى التي تواجهها المملكة، خصوصا ما يرتبط منها بالوضعية الصعبة التي تعيشها فئة عريضة من الشباب”.
وأضاف أنه سيتم الكشف خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 عن العديد من الثغرات التي يتضمنها، حسب قوله.

المصدر: و م ع – “العمق” بتصرف