رئيس الحكومة: هدفنا اعتماد استراتيجية وطنية لسياسة اجتماعية متكاملة

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن إرساء وتنزيل خطة عمل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من شأنه تطوير وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، وضمان التقائية البرامج الخاصة بها.
وخلال رده على سؤال محوري حول الأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019 في الجلسة الشهرية بمجلس النواب يوم الاثنين 29 أكتوبر 2018، قال رئيس الحكومة إنه من الضروري تبني منظومة حماية اجتماعية شاملة ومندمجة تقوم على التقائية وتكامل مختلف مكوناتها وضمان استفادة كافة شرائح المجتمع من الخدمات التي توفرها، مشيرا إلى ضرورة توسيع دائرة التشاور حول المنظومة باعتبارها ورشا وطنيا هاما.
إذ تعتزم الحكومة تنظيم المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية يومي 12 و 13 نونبر2018، بهدف اعتماد استراتيجية وطنيةلسياسة اجتماعية متكاملة وموحدة، ستعرض على اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية.
إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة أن خطة عمل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تقوم على أربعة أهداف أساسية، تتمثل في وضع سياسة حماية اجتماعية متكاملة وموحدة، وكذا تنزيل منظومة التغطية الصحية الأساسية، إلى جانب تحسين استهدافالسكان في ظروف غير مستقرة والتطوير التدريجي للمساعدة المباشرة لفائدتهم، ثم تطوير الخدمات الاجتماعية التي تقدمهامؤسسات الحماية الاجتماعية وفقا لمعايير الجودة.
ولتحقيق هذه الأهداف، يضيف رئيس الحكومة، اشتملت الخطة على جملة من التدابير والإجراءات العملية التي سيتم تنفيذها تدرجيا على مستوى توسيع التغطية الصحية الأساسية وضمان اتساق وعقلنة منظومات التغطية القائمة وتحسين حكامة وقيادة منظومة الحماية الاجتماعية، تعزيز العرض الصحي.
ففي مجال توسيع التغطية الصحية الأساسية، ذكّر رئيس الحكومة بالإجراءات المتعلقة بإرساء التغطية الصحية لفائدة المستقلين، وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية للطلبة، وإحداث التغطية الصحية للمهاجرين.
ومن أجل تحسين حكامة وقيادة منظومة الحماية الاجتماعية، قررت الحكومة مراجعة الإطار القانوني للصندوق الوطنيلمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وإحداث الهيئة العمومية المدبرة لنظام "راميد"، بإعداد مشروع قانون، مع مراجعة القانونالأساسي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لإعادة النظر في مهام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي كهيئة رقابة في هذا المجال.
كما عززت الحكومة لاتمركز النظام الصحي من خلال إنشاء مجموعات المستشفيات الإقليمية والتدبير المفوض للمستشفيات وتطويرنظام معلومات للفواتير.
وضمانا لاتساق وعقلنة منظومات التغطية القائمة، اتخذت تدابير تروم انتقال المستفيدين الذين تشملهم المادة 114 من القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية إلى التغطية الصحية الإجبارية، وتنفيذ استراتيجية التواصل المتعلقة بالتغطيةالصحية الأساسية.
ومن بين التدابير التي تقوم عليها الخطة لتعزيز العرض الصحي، تحسين منظومة الولوج إلى الخدمات الصحية عبر إعادة تأهيلمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ولإعادة تأهيل المستشفيات العمومية، وتحسين الاستقبال وتنظيم مسار المريض.
وفي هذا الصدد، تقرر إعداد خطة الدعم الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل شامل وتقييمها وإعداد ميزانيةلها، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.