مجلس الأمن يقرر في مصير بعثة المينورسو بالصحراء المغربية

ينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي زوال اليوم الأربعاء على قرار جديد يتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية.
القرار الذي يتم اعداده، أثار خلافا بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بين فرنسا وأمريكا، فبينما تصر الولايات المتحدة على تمديد ولاية البعثة لستة أشهر فقط، تضغط فرنسا للعودة الى الصيغة الأولى والمتمثلة في التمديد لمدة سنة كاملة.
ففي منتصف أكتوبر، دافع السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر عن عودة التجديد لمهمة الصحراء لمدة سنة. وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأمر ذاته.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فان الولايات المتحدة التي تولت صياغة مشروع القرار تعتبر أن التفويض قصير الأمد سيدفع أطراف النزاع إلى التوصل إلى حل عبر المفاوضات.
وأضاف المصدر ذاته نقلا عن مصدر دبلوماسي أن واشنطن «تريد رؤية تقدّم نحو حل سياسي بعد 27 عاماً، لإنهاء الوضع القائم».
وبعد الحسم في القرار الأممي زوال يومه الأربعاء , تتجه الأنظار الى جميف السويسرية، حيث من المقرر أن تُجرى الجولة الأولى المفاوضات التي ينظمها الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، يومي 5 و6 دجنبر المقبل، وتجمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وعقد مجلس الأمن يوم أول أمس الاثنين جلسة مشاورات مغلقة على مستوى الخبراء للنظر في مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الاستفتاء في الصحراء المغربية وقد أعرب أعضاء المجلس بالإجماع عن دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد هورست كولر، من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنّى الجمعة 28 أبريل 2018 قراراً يدعو أطراف النزاع في الصحراء إلى «مفاوضات دون شروط مسبقة»، ويمدد مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة بوليساريو ستة أشهر فقط.
وتمت الموافقة على القرار بغالبية 12 صوتا، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي الصين وروسيا وإثيوبيا، متهمة الولايات المتحدة التي صاغت النص بأنها سرعت عملية التصويت دون إعطاء وقت للمفاوضات.