العثماني: لانية للمس بمجانية التعليم

أكد العثماني أن هناك إجراءات اجتماعية عديدة سيستمر تفعيلها خلال السنة المقبلة عبر قانون المالية، الذي يتضمن عدة تدابير ذات طابع آني واستراتيجي.
وأشار رئيس الحكومة في لقاء خاص، إلى أن صندوق الأرامل وصل إلى 89 ألف أرملة وما يقرب من 150 ألف طفل، علاوة على منحة التكوين المهني التي تطبق ولأول مرة بالنسبة لمتدربي التكوين المهني، والتي استفاد منها 11 ألف طالب خلال السنة الماضية، مضيفا "نطمح في برنامج هذه السنة للوصول إلى بين 60 و70 ألف مستفيد، وذلك بهدف إعطاء دعم للتوجه الاستراتيجي للتكوين المهني.
وبخصوص نظام التعاقد بمنظومة التربية والتكوين، أبرز العثماني أن جميع أكاديميات التربية والتكوين صادقت على النظام الأساسي الخاص بالمتعاقدين الذي يتضمن ترتيب جميع الالتزامات والحقوق المتعلقة بهذه الشريحة من المنظومة التربوية، كما أن وضعية المتعاقدين "مستقرة وحقوقهم مضمونة ومحفوظة". وذكر رئيس الحكومة في هذا الصدد، بإطلاق برنامج يهم تكوين 200 ألف أستاذ في أفق 2028، أي ما يمثل 20 ألف أستاذ سنويا سيزودون منظومة التربية والتكوين بالأطر ذات الكفاءة والتكوين الجيد.
وعن مجانية التعليم، حرص العثماني على التأكيد على مجانية هذا القطاع، مشددا على أنه "ليس هناك أية نية أو حديث عن التراجع عن مجانيته".
وارتباطا بقطاع التشغيل، أبرز السيد العثماني وجود عدة إجرءات تضمنها مشروع قانون المالية قصد تخفيض البطالة عبر تشجيع القطاع الخاص والجمعيات والمقاولة الذاتية، إلى جانب التوقيع على اتفاقيات جهوية حتى يتسنى للجهات الانخراط في سياسة التشغيل إلى جانب ملائمة التكوين مع سوق الشغل، مضيفا أن الحكومة تعمل على تطوير التكوين المهني وإحداث مراكز جديدة ذات توجه نحو مهن واعدة وتشجيع الاستثمار الصناعي الوطني والأجنبي لتحفيز هذا القطاع.
وعن قطاع الصحة، قال رئيس الحكومة أنه يتعين أن يحظى بعناية خاصة، علما أن بعض الاختلالات بهذا القطاع كانت مرتبطة أساسا بحكامة نظام التغطية الصحية "راميد"، مؤكدا على ضرورة إحداث جهاز خاص بتدبير الإشكالات المرتبطة بهذا النظام، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية التي تناقصت كثيرا به، مشيرا إلى أنه سيتم الزيادة، سنة بعد أخرى، في الميزانية المخصصة لهذا القطاع.
ودعا السيد العثماني في هذا الإطار إلى تظافر جهود كافة المتدخلين بالقطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المنشودة .
وفيما يتعلق بموضوع الأراضي السلالية، قال رئيس الحكومة أن هذه الأراضي كانت تعتريها إشكالات مرتبطة بتوزيعها واستغلالها "والآن لدينا برنامج لتوزيع أراضي الجموع على ذوي الحقوق بمنطقة الغرب والحوز في إطار ميثاق تحدي الألفية وندرس كيفية حل الإشكاليات المرتبطة بالتمليك لذوي الحقوق للخروج من ضبابية ملكية تلك الأراضي". وخلص السيد العثماني إلى أن الحكومة منسجمة بما يكفي لتطبيق البرنامج الحكومي، مستطردا "نحرص على الانسجام والالتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية وألا تؤثر الخلافات على التدبير الحكومي".
وبخصوص قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء المغربية، أكد رئيس الحكومة أنه يشكل انتصارا للمغرب والحل السياسي وللمقاربة المغربية القائمة على مبادرة الحكم الذاتي، مشيرا إلى أنه يتضمن أمرين بالغي الأهمية بالنسبة للمغرب.
ويتعلق هذان الأمران - حسب رئيس الحكومة - بإقرار مجلس الأمن بأن حل قضية الصحراء المغربية ينبغي أن يكون سياسيا ومتوافقا عليه وواقعيا، ودعوته الجبهة الانفصالية إلى احترام المنطقة العازلة والانسحاب من منطقة الكركرات والالتزام بذلك.