لقاء حول التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالعيون

نظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية يوم الأربعاء 14 نونبر 2018، بفندق بارادور بالعيون، لقاء جهوياحول موضوع " التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".
اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبتعاون مع ولاية جهة العيون- الساقية الحمراء يندرج ضمن مشروع المركز الخاص بالتوعية حول الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان 2018- 2021، المعنون ب"الديمقراطية خطوة خطوة"،
واستهدف اللقاء إذكاء الوعي لدى الفاعلين المحليين بالجهة، من منتخبين وممثلي المصالح الخارجية للوزارات، وفعاليات المجتمع المدني بحقوق الانسان، وكذا تعزيز معارفهم بالمحاور الأساسية والفرعية الخاصة بخطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان 2018- 2021، بالإضافة إلى تناول التدابير المتوقعة لتنزيلها في السياسات العمومية الجهوية، وبرامج التنمية المحلية.
اللقاء عرف الذي تقديم مجموعة من العروض التأطيرية والورشات التكوينية، من طرف العديد من المسئولين في الإدارات والهيئات المحلية بالإضافة إلى نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا الباحثين والمهتمين بمجالات التنمية وحقوق الإنسان، أسهموا بالعديد من المداخلات حول المواضيع المتعلقة بسياق أجرأة وتفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال ورشتين تناولتا موضوعي "الحقوق الفئوية والإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بالنهوض بحقوق الإنسان"، و"الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية"، حيث ركزت المداخلات على الاكراهات التي تعترض تنزيل خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، كما تم طرح مجموعة من الملاحظات المنهجية المرتبطة بها.
الدكتور مولاي بوبكر حمداني رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية أوضح من خلال تصريح صحافي لوسائل الإعلام الأهداف المتوخاة من تنظيم اللقاء، مؤكدا على "أهمية الإنجاز المحقق على المستوى الوطني والمتمثل في تبني المملكة لثقافة التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، قبل أن يوضح السياق الخاص بتنزيل خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، كما نوه ب"التدابير الايجابية والهامة المتخذة منذ دستور 2011 في مجال حقوق الإنسان، كالتزام الحكومة المغربية بإصلاح نظام الهجرة والدور المتنامي لوزارة حقوق الإنسان"، حيث أشار إلى "الجهود الرسمية المبذولة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة وسيط المملكة، باعتبار تمتعهما بالمصداقية وقيامهما بأدوار استباقية من أجل حماية حقوق الإنسان وكذا انخراطهما في معالجة الحالات الفردية".