هيئة حقوقية تعلق على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

قدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مجموعة من الملاحظات والاقتراحات بشأن خطة العمل الوطنية
في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021، كاشفة أنها تثير عدة ملاحظات سواء من حيث الشكل أو المضمون.
وكشفت العصبة أنها لا زالت "أمام مشروع لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى حين نشرها بالجريدة الرسمية"، وأنه كان من الضروري تضمين مشروع الخطة لقائمة أعضاء لجنة الإشراف المكلفة بإعداد مشروع الخطة.
وأضافت العصبة في تقرير لها حول الخطة توصلت "نون بريس" بنسخة منه، أن الإطار الزمني للخطة المتمثل أمدها في أربع سنوات لا يسمح بتفعيل 430 إجراء، مما يلزم معه التفكير في تمديد إطارها الزمني إلى عشر سنوات، مع إيلاء الاهتمام للأطر الزمنية-سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة – لتحقيق الأهداف ذات الأولوية. مما سيعزز من شفافية الخطة وعملها الهادف.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هناك "غياب مؤشرات أداء الخطة لضمان مستوى إنجاز أفضل، ذلك لأن بعض أهداف الخطة من الممكن إنجازها دون تعديل قانون، مما يتطلب وضع مؤشرات أداء واضحة وواقعية، إلى جانب غياب مؤشرات دولية، تبين تطور ترتيب المغرب في مجال حقوق الإنسان".
كما لم تتناول الخطة، تضيف العصبة، إجراء تقييم للمشاكل الراهنة في مجال حقوق الإنسان، بقدر ما هو إجراء تقني يبين مدى إنجازات الحكومات المتعاقبة في مجال حقوق الإنسان؛ ناهيك عن عدم إشارة الخطة إلى المرجعيات المعتمدة على مستوى تفصيل الحقوق، وفق ما جاء في التقرير.
وبخسب العصبة، فإنه وجب على خطة العمل على التشخيص ووصف التدابير والنتائج المتوقعة لكل إجراء؛ وكذا الفئات المستهدفة، والجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ الخطة، إلى جانب تحديد الاختصاص بين إدارات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، والموارد (البشرية والاقتصادية والتقنية)، والمواعيد النهائية وفقا للنتائج المتوقعة، وبرنامج الأنشطة،وتحديد المؤشرات والنتائج، كما يجب أن تتضمن الخطة في نهايتها الخطة التنفيذية.