أعلن المغرب عن خطته الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان في 13 دجنبر 2017،واعتمده المجلس الحكومي بتاريخ 21 دجنبر 2017،وتغطي هذه الخطة الفترة الفاصلة بين 2018 و 2021. وقد شرع في الاعداد لهذه الخطة منذ 24 أبريل 2008 في إطار التفاعل مع توصيات وخطة عمل فيينا لحقوق الانسان المنعقد سنة 1993 ،وتفعيلا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وانسجاما مع انخراطه في احترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الانسان وخضعت لتحيينات عدةخلال الفترة الفاصلة بين 2011 و 2017.وتقوم هذه الخطة على أربعة(4)محاور اساسية هي الديمقراطية والحكامة،الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها ،الاطار القانوني والمؤسساتي تندرج تحتها 26 محورا فرعيا إلى جانب تقديم تضمن سياقات الخطة ومنهجية اعدادها وتحيينها ومرجعيتهاوتحيينها،وتوصيات بشأن تتبعها وتنفيذها. وقد أثارت هذه الخطة نقاشا داخل الاوساط الحقوقية والمدنية والاكاديمية لامس بالاساس مرجعية هذه الخطة،والقضايا الخلافية التي تضمنتها الى جانب اشكالية تفعيل مضمونها. وسنحاول في هذه المقالة أن نثير جانبا من جوانب هذه الخطة،على اعتبار أنه من الصعوبة بمكان أن نلم في هذا الحيز بكل ما تطرحه من أسئلة واستفهامات-ويتعلق الامر بالدور الذي رسمه معدوا هذه الخطة للجامعة المغربية بخصوص تنفيذها وتتبعها من خلال البحث في عدد المحاور والاهداف التي أدرجت الجامعة كفاعل معني بتنزيلها في اطار الشراكة والتعاون،وكذا طبيعتها(المحاور والاهداف). لقد أوصت الاشراف على هذه الخطة في محور التوصيات المتعلقة بشأن تتبع وتنفيذ،وخاصة التوصية السادسة إلى إدراج الجامعة كعضو ضمن الية تتبع وتقييم تنفيذ هذه الخطة الموكول إليها إعداد مخطط إجرائي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية للتنفيذ ومؤشرات تتبع وتقييم إعمال التدابير المحددة في الخطة. وبالاضافة الى هذا الدور المشار اليه سلفا،فالخطة إدرجت الجامعة كشريك لتنفيذ هذه الخطة من خلال العديد من مقتضياتها نقف عليها في هذه الفقرات. فقد نصت خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان على أن الجامعة تشكل شريكا الى جانب شركاء أخرين المساهمة في تفعيل 123 تدبيرا.اي ما يعادل 28 بالمئة من مجموع الاجراءات والتدابير المتضمنة في هذه الوثيقة. كما أنيط بالجامعة إلى جانب شركاء حكومين وغير حكوميين المساهمة في تحقيق 11 هدفا عاما مسطرا في هذه الخطة بما يناهز 42 بالمئة من مجموع الاهداف العامة المرسومة لها.وكذا الاسهام في تفعيل 43 بالمئة من الاهداف الخاصة المرتبطة بها. أما بخصوص المحاور التي تعتبر الجامعة شريكا وفق منظور لجنة الاشراف على هذه الخطة فهي تشمل المحاور الاربعة مجتمعة غير أن دورها يختلف بين محور واخر، ففي المحور الاستراتيجي الاول المتعلق الديمقراطية والحكامة اقتصر أشراكها على المساهمة في تنفيذ محورين فرعيين فقط هما: المحور الاول الخاص بالحكامة الترابية،والثالث المتصل بالمشاركة السياسية وتبعا لذلك فالمؤسسات الجامعية معنية بتنزيل 28.57 بالمئة من هذا المحور.فيما حدد ذات اللجنة اسهام الجامعة في محور فرعي واحد فقط من المحاور السبعة المندرجة تحت المحور الاستراتيجي الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وهو المحور الفرعي الاول الخاص بجودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي. وبخصوص إسهام الجامعة في تفعيل المحور الاستراتيجي الخاص بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها المتفرع الى ستة محاور فرعية،فاقتصر على محورين فرعيين هما المحور المتعلق بحقوق الاشخاص المسنين،والمحور الخاص بحقوق المهاجرين واللاجئين. وخلافا للموقع الذي رسم للجامعة في تفعيل المحاور الثلاث الاول،فاللجنة المشرفة على الخطة أدرجت الجامعة كشريك في كل المحاور الفرعية المتعلقة بالمحور الاستراتيجي الرابع المخصص للاطار القانوني و المؤسساتي الذي يتضمن الحماية التدابير المتعلقة بالحماية القانونية والقضائية لحقوق الانسان،والحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق المرأة،وحريات التعبير والاعلام والصحافة والحق في المعلومة،وحماية التراث الثقافي،وحفظ الارشيف وصيانته،والحقوق و الحريات والاليات المؤسساتية. واجمالا، فالمقاربة الكمية لموضوع إسهام الجامعة في أجرأة هذه المحاور الاستراتيجية لهذه الخطة تفضي الى خلاصة مفادها تواضع الدور المرسوم لها في تنفيذ هذه الخطة حيث لا يتجاوز نسبة مساهمتها في تنفيذ المحاور الاربعة 44 بالمئة ولا يتعدى إسهامها في تفعيل التدابير والاجراءات المصاحبة 28 بالمئة. أما من الناحية النوعية فإن قراءة في المحاور والاهداف العامة او الخاصة والتدبير التي تندرج ضمنها الجامعة كشريك ومتعاون في التنفيذ تخلص إلى ضبابية في المنطلقات التي حكمت لجنة الاشراف في إقحام المؤسسة الجامعية في محور دون اخر سواء الاستراتيجية او الفرعية، وكذا بنسب متفاوتة بين المحاور.كما أن قراءة التدابير المرافقة لكل محور تجعل القارىء أمام صعوبة في تحديد الإجراء الذي يمكن أن توكل الى المؤسسات الجامعية أو تساهم في تفعيله باستثناء عدد محدود جدا من هذه الاجراءت. ومهما يكن من أمر،فإن الجامعة معنية بهذه الخطة تفعيلا وتقييما وانتقادا،وقد تشكل مشاورات اعداد المخطط الاجرائي فرصة للتدقيق في مهمة المؤسسة الجامعية في مسلسل تنفيذ هذه الخطة بما يتلاءم وقيمتها في تحقيق دولة الديمقراطية وحقوق الانسان في عالم تزداد فيه أهمية مؤسسات إنتاج العلم والمعرفةوتحقيق التنمية والديمقراطية. محمد نبو /طالب باحث بماستر الادارة،حقوق الانسان،الديمقراطية –جامعةابن زهر أكادير
