أخنوش يفتتح المقر الجديد للأحرار ببني ملال

أشرف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح يوم الاربعاء 21 نونبر الجاري ،بمدينة بني ملال، على افتتاح المقر الجهوي الجديد للحزب، بحضور العديد من القيادات الوطنية و الجهوية للحزب.
و يراهن التجمعيون على المقر الجديد، المتمركز بقلب مدينة بني ملال، بالقرب من المحكمة الابتدائية، على الدفع بعجلة الحزب محليا و جهويا ، و الاستعداد الأمثل للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مقدمتها تشريعيات 2021 ،الى جانب محاولة الانقضاض على رئاسة بعض الجماعات الترابية ،في مقدمتها الجماعات الحضرية للجهة.
و أكد عزيز أخنوش، في حديث بالمناسبة، ان افتتاح المقر الجديد للحزب، المشيد على ثلاث طوابق و يضم العديد من المرافق الحديثة في مقدمتها قاعة للاستقبال وقاعات مجهزة بتقنيات حديثة، وقاعة للتكوين وقاعة للاجتماعات ،سيمكن من ترسيخ التبادل بين أعضاء الحزب ومنظماته الموازية، كما سيعزز حسب نفس المتحدث، من قدرات الحزب التأطيرية والتنظيمية على مستوى الجهة ،التي أشاد بالمناسبة بالتنظيمات التي يتوفر عليها ،و على دينامياتها خلال الفترة الماضية.
من جهته ،أشار محمد المهدي الشرايبي ،المنسق المحلي للحمامة ببني ملال ،بأن الحزب يراهن بشكل كبير على المقر الجديد ،لتنظيم عمله و عمل التنظيمات الموازية التي يتوفر عليها الحزب جهويا ،في مقدمتها منظمة الشبيبة التجمعية ،المرأة التجمعية و الطلبة التجمعيون...مبديا في الوقت نفسه أمله في أن يشكل المقر الجديد للحزب فضاء لربط جسور التواصل مع مختلف المتعاطفين و المتعاطفات مع للحزب و كذا مختلف المواطنين و المواطنات بالجهة ،تنزيلا لسياسية الحزب المبنية على التواصل الميداني مع مختلف الشرائح المجتمعية.
الى ذلك ،انتقل عزيز اخنوش و الوفد المرافق له مباشرة بعد تدشين المقر الجديد للحزب ،في اتجاه جماعة اولاد ناصر معقل الحزب بإقليم الفقيه بن صالح ،من أجل تأطير لقاء حزبي حاشد ،شهد حضور أزيد من ألف من المتعاطفين و المتعاطفات مع الحزب بإقليم الفقيه بن صالح.
و تطرق عزيز أخنوش في كلمته ،خلال نفس اللقاء ،للتدابير التي اعتمدتها الدولة و الوزارة الوصية عن القطاع الفلاحي ،للنهوض بالقطاع على مستوى الإقليم ،بإعتبار خصوصيات المنطقة التي تعتمد على الفلاحة بشكل أساسي كمصدر عيش يومي للساكنة.
و اختتم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار كلمته بالتذكير بالإجراءات التي جاء بها «مسار الثقة» و التي وصفها بالجواب و الحلول و الاقتراحات التي من الضروري تضمينها في النموذج التنموي الذي تشرع فيه البلاد من أجل إيصاله الى بر الأمان.