إذا كانت الطاقات المتجددة خيارا لارجعة عنه بالنسبة للمغرب, فإن إنجاح هذا الورش يبقى رهينا بالحرص على الجودة. ذلك ما أجمع عليه مسؤولون وخبراء في لقاء احتضنته الدارالبيضاء صباح اليوم الثلاثاء, بمناسبة إطلاق "طاقة برو" ,علامة الجودة في قطاع الطاقة "الكهروضوئية" موجه بشكل خاص لصغار منتجي هذه الطاقة. وتم إطلاق هذه العلامة بشراكة مع ألمانية, فيما توزع الشركاء الآخرون ما بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وتجمع "كلوستير صولير, إلى جانب الجمعية المغربية للصناعات الشمسية والريحية, وذلك تحت رعاية من وزارة الطاقة والمعادن ونظيرتها الألمانية. وتعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية, أحد أعمدة استراتيجية الطاقات المتجددة التي انخرط فيها المغرب من أجل الحصول على نسبة 52 في المائة من حاجياته في الكهرباء في أفق سنة 2030, لكن رغم الطفرة التي يشهدها القطاع, يبقى هذا الأخير في حاجة إلى وضع أفضل المعايير, سواء على مستوى الأجهزة والألواح والتركيب. وفيما تهدف إلى مبدإ "رابح+ رابح" بين المقاولات الفاعلة في القطاع والزبناء, فإن "طاقة برو" تتوزع على ثلاث علامات هي "طاقة برو بومباج سولير" الخاصة بضخ الطاقة الشمسية في المجال الفلاحي, ثم هناك "طاقة برو بي في " الخاصة بالتركيب في المشاريع الصغيرة, فيما تهم "طاقة برو بي في بلوس" المشاريع الكبرى. لكن مقابل ذلك, يتعين على المقاولات التي اختارت "طاقة برو" الالتزام بالمعايير التي تشترطها العلامة, من خلا توقيع ميثاق أخلاقي تترتب عليها مراقبة التركيب. وحول الفرق بين الطاقة الشمسية والطاقة الكهروضوئية, أوضحت نادية زدوا خبير تطوير الطاقات المتجددة, مشيرة في تصريح لموقع "أحداث أنفو " على هامش إطلاق علامة "طاقة برو", بأن الطاقة الشمسية الحرارية التي ينتجها مركب "نور" مثلا بورززات, تقوم بتخزين الطاقة الكهربائية المتولدة عن الشمس, قبل استغلالها في الليل, وأما بالنسبة للطاقة "الكهروضوئية" فإنها تقوم بتحويل أشعة الشمس إلى إيونات كهربائية واستهلاكها فورا, كما يمكنها تخزينها في بطاريات. وفيما تراجعت كلفة الطاقة الشمسية "الكهروضوئية" بحوالي 40 في المائة, فإن هذا القطاع يظل غير مستغل بالشكل الأمثل, تقول المتحدثة ذاتها مضيفة بأن هذا القطاع مرشح ر عشرات الآلاف من مناصب الشغل, إذ تم توفير عدد من الشروط من أهمها تأهيل العنصر البشري, وتسهيل الولوج إلى التمويل إلى جانب الترسانة القانونية الملائمة. وبالنسبة للنقطة الأخيرة, أضافت المتحدثة ذاته, أنه من شأن إجراء تعديل على القانون بتمكين المقاولات من بيع فائض الطاقة "الكهروضوئية" أن يشجع الاستثمار, ومن ثم تزويد القطاع الفلاحي والمقاولات الصناعية بالطاقة الكهربائية بأسعار جد تنافسية.
