قررت أوروبا رفع دعمها للمغرب من أجل للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية. فبعد أن قسم هذا الملف الدول الأروبية، بين متشدد وبين مرن في ما يتعلق بالدعم، وصلت قيمة الدعم الدي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب، من أجل محاربة الهجرة السرية إلى 148 مليون أورو في 2018. وبحسب ما أعلنت عنه المفوضية الأوروبية، فإن هذا الدعم يندرج في إطار دعم سياسة المغرب في مجال محاربة الاتجار في البشر، ومراقبة الحدود، موضحة في بلاغ لها، أن محاربة التحديات التي تفرضها الهجرة غير النظامية حاليا في منطقة المتوسط، تفرض تعاون مكثفا بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل مواجهة الشبكات التي تنشط في تمرير المهاجرين غير الشرعيين وإنقاذ الأرواح البشرية التي تتعرض للخطر. وأبرزت المفوضية أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا ينبغي أن يتوقف عند الهجرة ومشاكلها، بل يجب أن يشمل أيضا تطوير الشراكة السوسيواقتصادية، وإدماج الشباب. وفي هذا الاتجاه، أفاد بلاغ اللجنة الأروبية ، أن"الغلاف المالي الاضافي الذي تم اعتماده برسم الصندوق الائتماني للطوارىء لفائدة افريقيا، سيرفع الى 148 مليون، المبلغ الاجمالي المقدم للمغرب سنة 2018 ".
