أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري مساء يوم الجمعة الماضي قرار رقم(18/11 ) القاضي بصيد الأخطبوط بالمصايد الجنوبية للموسم الشتوي، وذلك بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا (سيدي الغازي) و20 درجة 46 شمالا (الرأس الأبيض)، في الفترة الممتدة من 5 يناير 2019 وإلى غاية 31 من مارس 2019 ، مع إمكانية مراجعة هذه الفترة وفقا لنتائج تتبع المؤشرات البيولوجية لمصيدة الأخطبوط، كما حددت الوزارة حصة هذا الموسم في 18000 طنا غير قابلة للمراجعة، و الاي تم توزعيها على الأساطيل الثلاث،كما حدد في مخطط تهيئة المصاييد لسنة 2004، و يرى بعض المهنيين ان هذه الحصة قد تراجعت بحوالي 50 % بالنسبة للموسم الشتوي السابق و حسب ذات القرار فقد نال قطاع الصيد في أعالي البحار 11340 طن كحصة ، في حين كان نصيب قوارب الصيد التقليدي 4980 طنا، بينما 1980 طنا كانت لأسطول الصيد الساحلي،كما منع القرار الصيد وبشكل دائم في المناطق الصخرية التي حددها القرار، وحدد القرار 15 في المائة كنسبة مسموح بإصطيادها من الأخطبوط ذات الحجم التجاري رقم T8 و 3 في المائة لصيد صغار الأنواع الأخرى من الأسماك رأسيات الأرجل كالكلمار والحبار هذا فيما منع القرار إستعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة أوما يعرف بشباك GOV التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل . خاصة العجلات المطاطية 160 ملمتر . كما شدد القرار على وجوب الموافقة المسبقة على اي إضافة او تعديل أو تحسين لشباك الجر العادية.و في السياق ذاته رخص القرار لقوارب الصيد التقليدي بإستعمال 300 من القوارير " الغراف"وثلاث كراشات لكل قارب ، فيما تم منع إستعمال الأقفاص والسلال المطعمة من أجل صيد الأخطبوط . كما حددت الوزارة حصة إجمالية في حدود 1500 طن للوحدة الفرعية 1، التي تضم بوجدور الميناء أفتيسات وسيدي الغازي، كحصة غير قابلة للمراجعة. وذلك خارج الحصة الإجمالية المخصصة لمصيدة الأخطبوط . كما كشف حسن الطالبي رئيس جمعية قوارب الصيد التقليدي خلال إتصال هاتفي به حوال هذا القرار بأنه يحمل إنتكاسة كبيرة لقطاع الصيد التقليدي نتيجة ملاك القوارب الذي أغلبهم أغرق القطاع بشراء قوارب خارج القانون بالإضافة إلى إستعمالهم لآليات ممنوعة حسب تصريحه، و الذي يؤكد بجلاء ان القطاع يعيش في فوضى كبيرة مما سيتسبب في تراجع سعر الاخطبوط و ثمن القوارب .
