مكالمات هاتفية تطيح بأربعة أمنيين بطنجة

يتابع أمام ابتدائية طنجة أربعة أمنيين في حالة اعتقال، يواجهون تهم تتعلق بارتشاء موظفين عموميين من مأموري القوات العمومية عبر قبول عرض من طرف أشخاص ينشطون في الاتجار في المخدرات، مقابل الإخلال بأعمال تدخل في إطار وظيفتهم وعدم التبليغ والمشاركة.
وكان المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الاثنين المنصرم، أربعة أشخاص، يعملون بولاية أمن طنجة، اثنين منهم ينتميان للهيئة الحضرية برتبة مقدم شرطة رئيس، وآخرين برتبة مقدم شرطة، حيث تم وضعهم بعد تقديمهم أمام النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لطنجة.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى تورط شرطي مكلف بالحراسة بمعقل ولاية أمن طنجة، في عملية وساطة، بين أحد الموقوفين خلال تواجده تحت تدابير الحراسة النظرية، وشخص مبحوث عنه من أجل الاتجار في المخدرات، حين تكلف بتسليم هاتف محمول للأول باتفاق مع الثاني مقابل حصوله على مبلغ مالي.
هذه المهمة التي تكلف بها هذا الشرطي، رصد تفاصيل خطتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من خلال المعطيات التي حصلوا عليها من تسجيلات المكالمات الهاتفية للشخص المبحوث عنه، وهو ما مكن من إلقاء القبض على الشرطي في حالة تلبس وبحوزته هاتف من نوع نوكيا، لحظة استعداده لتسليمه لأحد الموقوفين بمعقل ولاية أمن طنجة، من أجل إجراء مكالمة هاتفية مع الشخص المتورط معه في نفس القضية.
وكشف البحث تورط ثلاثة أمنيين آخرين، من خلال ارتكابهم نفس الأفعال، مقابل مبالغ مالية يتلقونها كرشاوي، من أحد المبحوث عنهم، لتسهيل تواصله مع أشخاص ينشطون في ترويج المخدرات، وذلك خلال فترة تواجدهم رهن الحراسة النظرية بمعقل ولاية أمن طنجة.
وتمت الإطاحة بالأمنيين الموقوفين، خلال الأبحاث التي كانت تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول شخص مبحوث عنه من أجل الاتجار في المخدرات، يلقب ب "الجبلي"، حيث كشفت عملية التقاط مكالماته الهاتفية، عن تعامله مع عناصر من الشرطة، كانوا يقومون بتسهيل إيصال هواتف نقالة إلى أشخاص رهن الحراسة النظرية، من أجل تمكينهم من التحدث إلى زعيمهم والتنسيق معه لتغيير أقوالهم والتأثير على سرية البحث.
وكانت تتم هذه العملية بمعقل ولاية أمن طنجة، رغم تواجد كاميرات المراقبة، حيث يتم استغلال موقع غير مراقب في مكان تواجد المراحيض، لتسليم الهواتف مع المأكولات، وفق ما أفادت به الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل المكتب الوطني لمكافحة المخدرات، والتي كشفت أيضا عن تلقي الموقوفين مقابل هذه المهمة، مبالغ مالية تتراوح بين ألف وألفين درهم، حسب ما تم رصده في تسجيلات مكالماتهم الهاتفية.