متى ستطبق إدارة الجمارك القانون الحر في الكركرات لتفادي الابتزاز؟

أكد شهود عيان ان المنطقة العازلة "قندهار" بالقرب من المعبر الحدودي تشهد مند عدة أسابيع تواجد ما يزيد عن 100 شاحنة محملة ببضائع من الصين و دول أخرى و حسب نفس الشهود فأن الغاية من هذا الحشد هو عملية إبتزاز إدارة الجمارك و باقي الإدارات المسؤولة قصد التنازل عن المخطط الذي طلبوه بانفسهم و الذي كان سيدخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير من السنة الجارية.
و حسب مصادر من عين المكان فإن هذه النقطة أصبحت مكان للإبتزاز السياسي و نقطة ضغط متاحة لكل من كانت به مضايقة أو اعتقد ضرورة استجابة السلطات المحلية لطلباتكم الاجتماعية و هذا كله ناتج عن إغلاق بعض المسؤولين لأبوابهم سواء بعمالة أوسرد أو جماعتها بالإضافة إلى ولاية الداخلة و الذين لا يجدون أمامهم سوى هذه المنطقة من أجل نقل إحتجاجه…

اما بخصوص الشاحنات المحملة بالبضائع فإنها هي بدورها تمارس نوع من الإبتزاز التجاري الإقتصادي الذي تريد منه هذه الفئة الوصول إلى هدفها عدم التصريح الكلي كما أن عدم معرفة مصدر هذه البضائع يزيد من الحكامة بهذا المعبر في ظل عدم إلتزام هؤلاء من يسمون أنفسهم تجار بالتصريح الكلي و عدم إظهار الطريقة التي يقوم بها هؤلاء بتحويل أموالهم و العملة التي تستعمل لشراء هذه البضاعة و الابناك التي تتعامل معها في صرف العملة و اداء ثمن شراء هذه السلع …
كل هذه الأمور تدفع هؤلاء للضغط على المصالح الجمركية من أجل البلبية "نزوتهم" التجارية الخروج بأقل تكلفة بخصوص التعشير مستعملين في ذلك مختلف وسائل الضغط كأشخاص يقومون بمنع مرور الشاحنات من و إلى موريتانيا …. هذا في الوقت عبر فيه ذات المصدر أن هؤلاء التجار يمررون عبر هؤلاء الأشخاص مطالب موجهة للجهات المسؤولة مفاذها ضرورة الاسراع بتغيير المسؤولين المحليين و الجهويين بالإدارة الجمركية كأن هؤلاء لهم الحل و العقد كما أضاف ذات المصدر بأن مثل هذا السلوك يعد منافيا لما هو معمول به إداريا.
كما حصل المصدر بمعلومات أن إدارة الجمارك قد سبق لها أن استجابت لبعض مطالب التجار منها معالجة ما يزيد عن 85 شاحنة كانت متوقفة بقندهار بمنحتهم مهلة حوالي 15 يوما من تصفية تركتهم لكنهم أصروا و استكبروا و حشدوا شاحناتهم من جديد من أجل المزيد من الضغط و كان كذلك هو قطعهم الطريق منذ يومين الأمور أصبحت تتطلب من المسؤولين بعمالة الداخلة و أوسرد ثم إدارة الجمارك بتطبيق القانون الكلي لما يخدم الإقتصاد الوطني. و السؤال الذي يبقى مطروحا لماذا هذه الامتيازات التي يستفيد منها هؤلاء الذين هم في الأصل ليسوا تاجرا و لكن مجرد منفذي أجندة للاباطرة الموجودين بالمدن الداخلية.