أطباء الأسنان في القطاع الحر يصرخون «في بلادي ظلموني»

"فبلادي ظلموني"، على لسان أطباء الأسنان بالقطاع الخاص. الأغنية الأشهر للتعبير عن المظلومية، رددها، بعد أن حوروا كلماتها لتتضمن مطالبهم، أطباء الأسنان قبالة مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط. وذلك، في متم مسيرتهم الوطنية، التي انطلقت من أمام مقر وزارة الصحة صبيحة يومه الإثنين 11فبراير 2019.
في مسيرة عنونوها ب«مسيرة الغضب»، يوازيها إضراب وطني لهذه الفئة من أطباء الأسنان، خرج مئات الأطباء وتعالت أصواتهم مرددة شعارات تندد بغياب التغطية الصحية لممارسي القطاع وارتفاع الضرائب.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان في القطاع الحر بالمغرب، الداعية للمسيرة، توفيق الجاي، أن «تدهور الأوضاع الاقتصادية لأطباء الأسنان في القطاع الحر وتماطل الحكومات المتعاقبة في تحقيق مطالبهم واستمرار سياسة التهميش، دفعت بكافة تمثيليات أطباء أسنان القطاع الحر إلى التصعيد والخروج في مسيرة الغضب لإسماع صوتهم».
وبسبب ما أسموه الإجحاف الضريبي وكذا غياب الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، خرح أطباء القطاع الخاص للضغط على الحكومة لأجل التحاور معهم، ولأجل تسريع وتيرة المشاورات بشأن النصوص التطبيقية للقانونين 15-98و 15-99 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد، وأعلنوا رفضهم الخضوع لعدد من الإجراءات الضريبية المتضمنة في قانون مالية 2019من ضمنها الفوترة والضريبة على دخل الكراء.
وهذا ما أكدته، الرئيسة السابقة للفيدرالية، أسماء بوستة، حيث قالت «منذ سنوات والفيدرالة تناضل لأجل إسماع صوتها ففي السابق اشتغلنا على ملفات الممارسة غير القانونية لطب الأسنان، والتغطية الصحية والتقاعد ... واليوم بلغ السيل الزبى به بسبب ملف الضرائب. ليس هناك عدالة ضريبية، حيث إن أطباء الأسنان يؤدون نسب جد عالية لمصلحة الضرائب مقارنة مع قطاعات مهنية حرة أخرى».
وأوضحت طبيبة الأسنان بوستة أنه «من غير العادل أن تكون هناك ملاحقات ضد أطباء الأسنان ومن غير المقبول.. وندد بالتهميش والإهمال اللذان يطالان القطاع ونطالب بالحوار. وتصحيح المقاربة لهذا القطاع، الذي يُعتبر تكميليا والحال أنه أساسي. والقطاع الحر ركيزة أساسية لأنه يوفر المنصة التقنية التي لاتوفرها الكليات ولا المستشفيات».
وكشفت بوستة أنه وبخلاف ما يعتقده المغاربة من أن هذه الفئة من الأطباء هي «غنية وتحقق مداخيل عالية بالنظر إلى ارتفاع أتعابها مقابل الخدمة الطبية، لكن الواقع أن هناك أطباء أسنان بالقطاع الحر على حافة الإفلاس ومنهم من سيُغلق عيادته، كذلك، هناك من يهاجر خارج الوطن بحثا عن أفق وفرص شغل. فإلى حدود شتنبر 2018، هاجر ما يناهز 1700طبيب أسنان».
وإلى ذلك، وفي ذات السياق، فقد أوضح توفيق الجاي أن «أطباء الأسنان بالقطاع الحر أصبحوا اليوم يعيشون أوضاعا جد مزرية مما يستوجب من الحكومة إعادة النظر في السياسة الضريبية الحالية لطب الأسنان بالقطاع الحر، وفق نظام عادل يحترم مبدأ العدالة الضريبية المنصوص عليه دستوريا، ويراعي الخدمات الاجتماعية والإنسانية للأطباء..
.. ووقف كل أشكال الممارسات اللاشرعية وإغلاق كل أوكارها تطبيقا للقوانين والدوريات، مع تحميل كامل المسؤولية للجهات المعنية، وخاصة وزارة الداخلية ووزارة الصحة، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقية الوطنية الخاصة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مراجعة شاملة بما في ذلك التسعيرة الوطنية المرجعية، وتحيين المصنفات الشاملة لأعمال طب الأسنان وكذا تسريع المصادقة على القانون 14-25 في شقه المتعلق بصانعي الأسنان حسب النسخة المعتمدة من طرف البرلمان».