مهنيو صحة الفم والأسنان يحتجون أمام وزارة الصحة

نظمت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، صباح اليوم الاثنين، مسيرة احتجاجية، انطلقت من أمام مقر وزارة الصحة في الرباط، في اتجاه البرلمان، حيث رفع المهنيون نداءهم إلى مسؤولي الصحة، لحماية مهنة طب الفم والأسنان، وحماية العاملين فيه بشكل قانوني.
وفي هذا الإطار، تحدث الدكتور الجايي توفيق، رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، عن أن أطباء الأسنان بالقطاع الحر في المغرب، يطالبون الوزارة الوصية ومختلف القطاعات الحكومية المعنية بملفهم المطلبي، الاستجابة السريعة لمطالبهم ذات الصبغة الاستعجالية، في مقدمتها تمتيعهم بالتغطية الصحية والتقاعد، من خلال تحديد نسبة الاشتراك في نظام التقاعد، مبنية على الدخل الجزافي، مع تمتيع أطباء الأسنان الجدد من نظام تسهيل الولوجية إلى التغطية الصحية.
كما شدد المهنيون على المطالبة بتسريع وتيرة إخراج مشاريع القوانين، التي تخص قطاع طب الأسنان، واتخاذ جميع التدابير القانونية للحد من الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان المنظمة بقوانين، حماية لممارسي المهنة ولصحة وسلامة المواطنين، على أساس ضمان ممارستها في ظل ظروف تحترم معايير الجودة، وبالتالي وقاية المواطنين، مما يهدد صحتهم أو يلحق الضرر بالمنظومة الصحية من خلال المساهمة في تفشي أمراض تعفنية أكثر خطورة.
وذكر المسؤول النقابي ذاته، أنه بالموازاة مع ذلك، دعا مهنيو القطاع مسؤولي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى تقديم جميع ضمانات التطبيق السليم للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية وللاتفاقية الوطنية، إلى جانب مطالبتهم بمراجعة النظام الضريبي المفروض على عيادات طب الأسنان، وتعديله بنظام يراعي القطاع الخدماتي للعموم.
ويأتي ذلك، موازاة مع مطالبة المهنيين بإلغاء الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الآليات والمواد المستعملة في المهنة، ومن بينها الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة التنبر على العلاجات، مساهمة في خفض كلفة العلاجات التي يحد غلاؤها من ولوج المواطنين إلى طب الأسنان.
من جهة أخرى، تحدث الدكتور الجايي عن مطالب أطباء الفم والأسنان الرامية إلى فهم أسباب استمرار عمل مراكز طب الأسنان التابعة للتعاضديات، التي يصفون عملها وفتح مراكز جديدة منها، أنها تأتي خارج إطار القانون، مع وجود حالة التنافي للمهن التي تؤديها التعاضديات، إلى جانب تنبيهه إلى مطلب يتعلق بالإسراع في إصدار قانون متعلق بمزاولة مهنة طب الأسنان، بتوافق مع جميع مؤسسات المعنية.