القانون الاطار للتربية والتكوين يجمد دورة الربيع

لم تنجح كل محاولات تحقيق التوافق حول مشروع القانون الاطار الخاص بالتربية والتكوين ، وافاد مصدر من الاغلبية الحكومية ان نواب العدالة والتنمية اظهروا مواجهة لكل محاولات التوافق بشان اهم نقطة خلافية والتي تتعلق بلغة التدريس، وتم رفض مبدأ التناوب اللغوي ، والدعوة للتشبث بصيغ تحد من تفعيل التناوب اللغوي الذي يسمح بتمكين التلاميذ من تكوين يتلاءم ومتطلبات التعليم العالي، وتجاوز اضطراب التكوين عبر تعدد اللغات
،وكان القانون الاطار قد عرف خلافات حادة، في الوقت الذي كانت مقاربته تحتاج لتعديل المنسوب السياساوي وابداء توافق ينهي تمطيط اخراج القانون الاطار، رؤساء الفرق البرلمانية الذين التأموا تحت إشراف رئيس المجلس، الحبيب المالكي، لبحث التطورات الجديدة، والمتسارعة، التي يعرفها موضوع التوافق البرلماني، حول التعديلات المشتركة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، لتنتهي بجملة تصريحات متضاربة تؤكد استمرار الخلاف
مصادر من مجلس النواب اكدت ان القانون الاطار سيؤجل الحسم فيه للدورة القادمة للبرلمان، وان فريق العدالة والتنمية كان مصرا على نسف اي توافق حول مشروع القانون، بل ونسف مشاريع اخرى في موقف غريب من حزب يقود الحكومة وينسف مشاريع قوانينها
وكانت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي والتعليمي 2015 /2030 جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية الموجهة للحكومة في 20 ماي 2015 من أجل: «صياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد».والذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري بتاريخ 20 غشت 2018 ويأخذ اليوم مساره التشريعي في أفق إقراره قانونا ملزما لمباشرة الإصلاحات التربوية والتعليمية في المدى الزمني المخصص له في منأى عن إكراهات الزمن السياسي،