ملف «برلماني17».. شهادات سكنى بمقابل مادي للإستفادة من السكن الاجتماعي

قال أحد الشهود الرئيسيين في ملف رئيس بلدية حد السوالم المعزول، الشهير ب «برلماني 17 مليار»، إن شقيقا للمتهم حواص زين العابدين، ومن أجل استفادة أشخاص غرباء عن منطقة حد السوالم، من السكن الاجتماعي، المنخفض التكلفة، والذي لا تتعدى قيمته 14 مليون سنتيم، كان يساهم في استصدار شهادات السكنى، بتزوير المعطيات المتعلقة بها.
وقد أكد الشاهد «إبراهيم بنساسي»، أن «أخ المتهم زين العابدين حواص، المسمى (عمر حواص)، كان يتدخل من أجل حصول غرباء، وغير مستحقين لشقق مصنفة في إطار السكن الاجتماعي، لشركة العمران، بالمساهمة في منحهم عنوان شقته، لإثبات انتمائهم إلى المنطقة، وجعلهم يستفيدون من هذه العينة من المواطنين المستهدفين بمثل هذه المبادرات التي تدعمها الدولة.
وقد ذكر الشاهد ذاته أن ما يفوق 100 شهادة للسكنى استصدرها أصحابها، الذين جعلوا من شقة لأخ البرلماني المعزول، عنوانا لهم.
وهي العملية التي أكد الشاهد أنها لم تكن تتم بدون مقابل، حيث صرح أن مبلغ رشوتها كان يصل إلى 6000 آلاف درهم. وعند هذه النقطة ساءل رئيس الهيأة المستشار «علي الطرشي»، الشاهد عن دور السلطة المحلية في هذه العملية، حيث أكد أنها بدورها «طرف في هذا الموضوع».
كما صرح الشاهد، في جواب عن سؤال لممثل الحق العام أن الرئيس المتهم، كان يستغل بطائق الإنعاش الوطني، وينهج معيار «الزبونية في توزيعها»، حيث يمنحها للموالين له، كما أضاف أن المستفيدين منها هم مجموعة من «الأشباح الذين لا يظهرون إلا عند نهاية كل سنة شهر من أجل نيل المستحقات المالية»، دون تقديم أية خدمات للجماعة.
وعند هذه النقطة اختار رئيس الهيأة أن يطالب الشاهد بذكر أسماء هذه العينة من المستفيدين من بطائق الإنعاش، من غير المستحقين لها، حيث ذكر الشاهد اسم سيدة قال إنها تحضر بقاعة المحكمة، بتزامن مع تصريحه، كما ذكر اسم شخص آخر. وهو ما اعتبره الشاهد إبراهيم بنساسي «تبديدا للمال العام».