في جلسة محاكمة جديدة لرئيس بلدية حد السوالم المعزول، المتابع على ذمة قضية تتعلق ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...»، نفى أحد المتهمين المتابعين، في حالة سراح، في ملف «برلماني 17 مليار»، أي تزوير أو تحريف قد يكون طال إحدى الرخص المتعلقة بتجزئة سكنية تم تشييدها ضمن النفوذ الترابي لبلدية حد السوالم، التابعة لعمالة اقليمبرشيد، مؤكدا أن ما قام به لا يعدو أن يكون دوره الذي يخوله له القانون، حيث إن الرخصة المذكورة لا تخرج عن سياق باقي الرخص التي سبق له - بحكم مهامه - أن ساهم في استصدارها، وفقا لما ينص عليه قانون التعمير، والإجراءات المعمول بها بموجبه. وكان التقني المسؤول بقسم التعمير بعمالة اقليمبرشيد، أوضح خلال الجلسة التي احتضنتها القاعة 6 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمام المحكمة أن الشاهد الذي واصلت هيأة المحكمة الاستماع إليه لثاني جلسة من محاكمة رئيس بلدية حد السوالم المعزول، «يغالط الهيئة»، مشيرا إلى أن «المحضر المتعلق بهذه التجزئة تم استكمال خاتمته التي من المفروض صياغتها»، عند إعداد كل محضر. كما أكد ممثل العمالة أن «الخاتمة الواردة في المحضر المذكور، تعتبر ضرورية من أجل استكمال أي محضر»، حيث إن تقني العمالة بدا خلال طرح سؤال رئيس هيأة المحكمة عليه «ملما بالقضية وبالقوانين المنظمة لمنح الرخص المتعلقة بالتجزئة السكنية»، و«للإطار المنظم لها». وخلال مواصلة عملية الاستماع إلى الشاهد إبراهيم بنساسي، الذي يشغل مهمة تقني ببلدية حد السوالم، والذي يعتبر أحد المحركين الرئيسيين الشكايات التي أوقعت المتهم الرئيسي في هذا الملف «زين العابدين حواص»، أكد الشاهد ذاته أن «الملاحظات المدرجة بالمحضر المطعون فيه صحيحة، ويتوجب على صاحب التجزئة إنجازها»، في تأكيد منه لعدم استكمال جميع الأشغال المتعلقة بالتجزئة المسماة (منزه الساحل). وهو التصريح الذي أثار حفيظة رئيس هيأة المحكمة المستشار «علي الطرشي»، وجعله يطرح التساؤل من جديد بخصوص «التناقض» الوارد في بين اقواله، حيث عاد إنه عاد ليصرح أمام المحكمة أن «التجزئة كانت غير مكتملة»، وأن «اللجنة لم تقدم أية ملاحظات، بل أكدت على وجوب إنجاز الأشغال غير المكتملة»، وهو ما سار فيه تصريح الشاهد «ابراهيم بنساسي»، من أن الأشغال كانت فعلا غير مكتملة. وتتواصل جلسة محاكمة رئيس حدالسوالم المعزول، الذي شغل مهمة برلماني عن حزب الاستقلال بدائرة برشيد قبل أن يتم عزله من منصبه كذلك، صباح يوم الجمعة القادم، بطرح أسئلة دفاع المتهم الرئيسي، بعد أن التمس النقيب محمد البقالي الذي يؤازر زين العابدين حواص، من المحكمة تأخير طرح أسئلته مصرحا أن لديه أسئلة عديدة، حيث كان دفاع الطرف المدني وممثل النيابة العامة قد أنهى طرح أسئلته على الشاهد، خلال جلسة يوم الأربعاء.
