إعلان أكادير.. أرضية عمل من أجل استدامة الصيد البحري في إفريقيا

أكد الوزراء وممثلو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلة المفوضية الأوروبية، خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء بأكادير في إطار ندوة رفيعة المستوى، على دعمهم لمبادرة "الحزام الأزرق" التي أطلقها المغرب خلال قمة (كوب 22) المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش.
ودعوا، في "إعلان أكادير" الذي تمت صياغته في ختام ندوة "الحزام الأزرق، أرضية للعمل من أجل استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية في إفريقيا"، إلى إرساء آليات مؤسساتية ومالية مناسبة لتنفيذ وتنشيط أرضية للتعاون في إطار شراكات تشجع الابتكار التكنولوجي والاجتماعي وتبادل الممارسات الجيدة والمشاريع الاجتماعية، بهدف زيادة المكاسب السوسيو-اقتصادية والبيئية كإحداث فرص العمل، والتكوين، وتشغيل الشباب، والأمن الغذائي، والقضاء على الفقر، والحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية البحرية والتكيف مع التغير المناخي.
كما دعوا إلى الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، لاسيما الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية المستدامة والمبتكرة والواقية للمحيطات، وزيادة التمويلات ذات الصلة، من خلال إدراج آليات التمويل المبتكرة وتيسير الحصول على التمويلات الدولية، خاصة صناديق المناخ (صندوق التكيف والصندوق الأخضر).
من جهة أخرى، دعا المشاركون إلى تعزيز تطوير البحث والابتكار من أجل التشجيع على بروز اقتصاد أزرق يرتكز على المعرفة العلمية المستدامة، وكذا لخلق "شركاء في المجتمع" يساهمون في تنفيذ وتنشيط أرضية للتعاون في إطار مبادرة الحزام الأزرق.
وفي معرض إشارتهم إلى المبادئ الدولية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، والتي تشكل الإطار القانوني المنظم للأنشطة في المحيطات والبحار، جدد المؤتمرون التزامهم بجدول أعمال 2020 الذي تمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015، وبأهدافه للتنمية المستدامة، لاسيما "أهداف التنمية المستدامة 13" (مكافحة التغيرات المناخية) و"أهداف التنمية المستدامة 14" (الحفاظ والاستغلال بشكل مستدام للمحيطات والبحار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة).
وذكروا بقمة العمل الإفريقية الأولى، التي عقدت بمراكش على هامش قمة (كوب 22)، والمخصصة لمناقشة التحديات المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية والتدابير العملية التي ينبغي إرساؤها من أجل التصدي لها. ورحبوا بالالتزامات التي أكدتها البلدان المشاركة في مؤتمر "محيطنا" (بالي في أكتوبر 2018)، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء مناطق بحرية محمية، والتدبير المستدام لمناطق الصيد البحري، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، ومكافحة التغير المناخي.
وتهدف هذه الندوة رفيعة المستوى، المنظمة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للمعرض الدولي للصيد البحري، إلى توفير أرضية للنقاش بشأن فرص تنفيذ مبادرة الحزام الأزرق، وتعزيز التعاون في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ومراقبة المحيطات.