أخنوش يهاجم حلفاءه في الحكومة والبيجيدي يعد للرد

فاجأت تصريحات عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة الداخلة مكونات التحالف الحكومي, وخاصة قيادات العدالة والتنمية التي كانت تنسب مشاريع اجتماعية الى الحصيلة الحكومية.
وينتظر أن تجتمع الأمانة العامة لحزب المصباح الأسبوع الجاري في اجتماعها الأسبوعي للاتخاد موقف بصددها. ولا يستبعد مصدر من الحزب الرد على تلك التصريحات لأنها "صادرة من أحد مكونات الأغلبية الحكومية التي يقودها العدالة والتنمية".
تريحات أخنوش التي أثارت الاستغراب , كانت خلال كلمته خلال اللقاء الجهوي الذي عقده "حزب التجمع الوطني للأحرار" بالداخلة, وانتقد فيها مكونات الحكومة التي تنسب إلى نفسها البرامج الاجتماعية التي استهدفت الفئات الفقيرة والهشة بالمملكة.
زعيم التجمعيين قال ان "الملك محمد السادس هو مؤسس صندوق التماسك الاجتماعي، ومن مخصصاته يتم دعم النساء الأرامل بشكل مباشر: , وهو من "أعطى توجيهاته لكي يخرج برنامج المساعدة الطبية 'راميد' إلى الوجود" , وهو من "أعطى تعليماته، من أجل إنشاء برنامج السجل الاجتماعي الموحد".
وبلغة فيها لمز وهمز لحليفه المصباح قال أخنوش : "هذه الإعانات الاجتماعية يجب أن تستفيذ إلى الفئات التي تستحقها، والمعيار الوحيد هو الاستحقاق وليس لمن صوت على حزب معينْ".
وأضاف أخنوش أن "ملك البلاد هو المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر، والفلاحة التضامنية مشروع ملكيّ أيضا، والفضل في نجاح هاد المخطط يرجع إلى الملك محمد السادس".
ليس ذلك فقط, ففيما يخص لغات التدريس, دعا عزيز اخنوش داعيا إلى "عدم إقحام السياسويّة في مسائل حيوية تتعلق بمستقبل أجيال من المغاربة", واعتبر أن "الحزب لا يناقش اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، على اعتبار أنها مقتضيات دستورية وجزء من الهوية المغربية، واستدرك بالقول : "لكن الانفتاح على اللغات الأجنبية لتدريس العلوم ضروري، واللي كيقول ليكم العكس، عرفوه ماباغيش المغاربة يزيدو القدام".
في نفس السياق دعا رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، إلى عدم الانسياق وراء الخطابات الداعية إلى تدريس المواد العلمية باللغة العربية بدل اللغات الأجنبية.وأكد، خلال اللقاء ذاته،حسب موقع الحزب, على أن إصلاح التعليم مشروع ملكي، غير قابل للنقاش أو التسييس من طرف جهات تحكمها مواقف إيديولوجية وتاريخية.
واعتبر العلمي، أن الجهات الداعية إلى عدم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، تسعى إلى استغلال الموضوع لأهداف سياسية، دون الاكتراث إلى مصلحة الوطن ومستقبل المواطنين، مشدّدا على ضرورة الحفاظ على الهوية والثقافة المغربية المرتكزة على التنوع اللغوي والثقافي.
وفي موضوع الاساتذة المتعاقدين, دعا التجمع الى "الحوار مع الأساتذة المتعاقدين وبحث الصيغ الإدارية والقانونية لإيجاد الحلول التي لا تتعارض مع ضمان انتشار الأساتذة بشكل يغطي كافة مناطق المغرب".