السيد عبد المولى عبد المومني يبرز تجربة المغرب في قطاع التعاضد

أبرز السيد عبد المولى عبد المومني، رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، والذي يشارك في المنتدى الدولي الأول حول التعاضد، المنعقد بين 28 و29 أبريل الجاري بمدينة بورطو أليغري البرازيلية (جنوب)،تجربة المغرب في مجال التعاضد .
وأكد السيد عبد المومني، وهو أيضا رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في كلمة خلال افتتاح المنتدى، المنظم بمبادرة من منظمة مؤسسات التعاضد بالبلدان الأمريكية، أمس الخميس، أن المناخ الديمقراطي الإيجابي السائد بالمغرب ساهم في إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لقطاع التعاضد.
وأوضح السيد عبد المومني، أن المناخ الديمقراطي الإيجابي الذي يسود في المملكة وكذا التوجهات الجديدة في مجال التدبير والشفافية والاستدامة والحكامة الجيدة واعتماد نظام التأمين الصحي الإجباري كلها عوامل ساهمت في إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لقطاع التعاضدية بالمغرب.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه بعد تطبيق اتفاقية التغطية الصحية الإجبارية منذ سنة 2005، بفضل التوجيهات الملكية لتمكين أكبر عدد من المواطنين من تغطية صحية لائقة، ارتفع عدد المستفيدين من هذه الأخيرة بشكل ملحوظ، مبرزا أن إشكالية التغطية الصحية مسألة ملحة وانشغالا يهم كافة الفاعلين سواء الاقتصاديين أو الاجتماعيين أو السياسيين.
وأضاف "أننا في المغرب، نضل مقتنعين أنه بفضل نظام أساسي وحكامة جيدة قائمين على مبادئ وقيم التعاضد، يمكن للتعاضديين رفع تحديات الولوج إلى الحماية في سياق أضحى أكثر خطورة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها العالم".
وأضاف السيد عبد المومني أن المغرب شهد منذ سنة 2009 إطلاق نقاش واسع حول مشروع قانون التعاضد، الرامي إلى إصلاح شامل لمقتضيات القانون الحالي الذي يعود تاريخه الى سنة 1963، بهدف إعادة صياغة دور التعاضديات في مجال التغطية الصحية التكميلية بشكل أوضح، من خلال قواعد عمل جديدة تضمن الاستدامة والحكامة الجيدة.
وأبرز أن مشروع قانون التعاضد كان موضوع نقاش بين جميع الأطراف المعنية، حيث تم تناوله في اجتماعات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين، كما تم عرضه على كافة التعاضديات لإبداء رأيها وتقديم مقترحاتها حول الموضوع.
وذكر بأن المغرب يتوفر حاليا على حوالي ثلاثين تعاضدية تدير التغطية الصحية التكميلية وتشتغل في أنشطة مختلفة بالقطاعين العام والخاص، في مقدمتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تضم، حوالي 400 ألف منخرط، فضلا عن صندوقين أنيطت بهما، منذ غشت من سنة 2005، مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي.
من جانب آخر، تطرق السيد عبد المومني إلى موضوع التغطية الصحية بإفريقيا التي تقدم إحدى أضعف المؤشرات الصحية وكذا المتعلقة بأمد الحياة على الصعيد العالمي، موضحا أن القارة السمراء تواجه، منذ عقود، أزمة اقتصادية هيكلية، جعلت العديد من بلدانها تجد صعوبات في ضمان الحد الأدنى من التغطية الاجتماعية لسكانها.
واعتبر أن تعزيز التعاضد بإفريقيا بات أكثر من ضروري لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والسياسات والمؤسساتية التي تشهدها القارة، مبرزا في هذا السياق أن خلق الاتحاد الإفريقي للتعاضد جاء استجابة لحاجة راهنة، وفي سياق واقعي، ليكون عاملا من عوامل التقدم الاجتماعي في المستقبل وضمانة للتنمية الاقتصادية.
وذكر بأن الاتحاد الإفريقي للتعاضد يندرج في إطار رؤية استراتيجية لمستقبل التعاضد بالقارة، وجاء في الوقت المناسب لتقديم إجابات وآمال للكثيرين، خصوصا وأن حوالي 90 بالمائة من الساكنة الإفريقية لا تتوفر على تغطية ضد مخاطر المرض.
كما أبرز أن التعاون بين بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا في مجال الحماية الاجتماعية أضحى يتعزز ويتسع أكثر فأكثر، بفضل تبادل التجارب وعقد مثل هذه اللقاءات، معتبرا أن التعاضديات الأمريكية اللاتينية تسهر بدورها، من خلال منظمة مؤسسات التعاضد بالبلدان الأمريكية، على انخراط الساكنة في أنظمة التعاضد.