رئيس بلدية دار بوعزة "مطلوب" في قضية "برلماني 17 مليار"

قررت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية، صباح اليوم الجمعة، الاستجابة لملتمس النقيب محمد البقالي الذي يؤازر المتهم زين العابدين حواص رئيس بلدية حد السوالم، القاضي باستدعاء أحد المستشارين السابقين بجماعة حد السوالم المسمى «توفيق ضاري»، الذي سبق أن صرح والده أمام المحكمة بأن المتهم المتابع ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...»، قد عمل على "تهريبه" وإخفائه عن الأنظار من أجل الحيلولة دون استجابته للاستدعاء الموجه له من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، خلال فترة التحقيق التمهيدي.
وكان دفاع المتهم الذي التصقت به صفة «برلماني 17 مليار»، قد التمس من المحكمة استدعاء عبد الكريم شكري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس بلدية دار بوعزة، إضافة إلى المستشار السابق بجماعة السوالم المسمى «توفيق ضاري»، من أجل الإدلاء بشهادتهما، حول ما صرح به «حسن دواح»، المطالب بالحق المدني الذي استمعت المحكمة لإفادته اليوم الجمعة، وصرح أنه كان عرضة للابتزاز وطلب الرشوة بداية من أجل الترخيص له بتشييد عمارة على البقعة التي يملكها بتجزئة الرجاء، وانتهاء من أجل حصوله شهادة التسليم والمطابقة، حيث قال إن المتهم كان قد استفرد به في أحد الأيام، بعد صلاة المغرب، بإحدى محطات البنزين الواقعة على طريق آزمور ضمن النفوذ الترابي لجماعة دار بوعزة، وعلى مقربة من مكان لبيع الفواكه والخضر بالمحطة طالبه بمبلغ 120 مليون سنتيم رشوة، وهو ما رفضه المطالب بالحق المدني، حيث ورد في التحقيقات أن هذه العملية كانت بحضور عبد الكريم شكري رئيس بلدية حد السوالم، والمستشار السابق بجماعة السوالم، الذي وصفه ممثل النيابة العامة ب "سمسار" المتهم، الذي كان يقوم بأدوار معينة في بعض التهم المنسوبة للرئيس المعتقل.
وقد اعترض ممثل الحق العام على ملتمس دفاع المتهم، قبل أن يبدي تأييده لاستدعاء المستشار السابق لجماعة السوالم، الذي قال إنه موضوع ثلاث مذكرات بحث من طرف الدرك الملكي، ليضم صوته إلى صوت الدفاع من أجل استدعائه، باعتباره أحد المطلوبين للعدالة.
وبعد المداولة استجابت هيأة المحكمة لاستدعاء المسمى توفيق ضاري، في الوقت الذي لم تستجب فيه لاستدعاء رئيس بلدية دار بوعزة، الذي كان المتهم زين العابدين حواص يشترك معه في نفس الانتماء الحزبي، قبل أن يغير "برلماني 17 مليار" انتماءه ليخوض آخر استحقاقات انتخابية شارك فيها قبل اعتقاله برمز حزب الاستقلال.