سنة مرت على اعتقال البرلماني الذي طبقته شهرته الآفاق، وغدا واحدا من أكثر المواضيع استهلاكا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقارير الإخبارية، خاصة بعد انتشار إشاعة ذهبت إلى زعم حجز مبلغ مالي ضخم بأحد مساكنه، حددته "الإشاعة" في 17 مليار سنتيم. فبعد أشهر من التحقيق أمام قاض مختص، وبعد آخر إجراء في ملف ما بات يعرف ب «برلماني السوالم ومن معه»، حددت محكمة الاستئناف بالدرالبيضاء تاريخ الشروع في محاكمة البرلماني المعزول عن دائرة برشيد «زين العابدين حواص»، الذي شغل سابقا مهمة رئيس بلدية حد السوالم، قبل أن يتم عزله من رئاستها بعد إصدار أمر باعتقاله تنفيذا من النيابة العامة. ومن المقرر أن تنعقد يوم الخميس 28 يونيو الجاري، أول جلسة لمحاكمة البرلماني الاستقلالي السابق، الذي سبق له أن ارتدى ألوان عدد من الأحزاب السياسية، انطلاقا من التجمع الوطني للأحرار، مرورا بالأصالة والمعاصرة، ووصولا إلى حزب الاستقلال، وقبلهم ألوان أخرى كان يخوض بها الاستحقاقات الانتخابية في جماعة تم ضمها إلى بلدية السوالم. ومن المنتظر أن يقف البرلماني المعزول أمام هيأة الحكم بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وهي الهيأة التي ينتظر أن يرأسها المستشار «على الطرشي»، بغرفة الجنايات الابتدائية المختصة للنظر في الجرائم المالية التلبسية. وتأتي إحالة البرلماني ورئيس بلدية حد السوالم، السابق، على هيأة الحكمة بعد أشهر من التحقيقات، كان خلالها موضوعا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين بالدارالبيضاء (عكاشة)، بعد أن استكمل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة الخاصة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التحقيق التفصيلي في هذا الملف الذي يتابع فيه كذلك، في حالة سراح، سبعة أشخاص آخرين، بينهم مستشارون ببلدية السوالم وموظفون عموميون. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، قد باشرت أبحاثا موسعة امتدت لشهور، تم خلالها الاستماع إلى العشرات من الأشخاص، ضمنهم مستثمرون وأرباب شركات تعاقدت مع بلدية السوالم التي كان يرأسها البرلماني المعزول، إضافة إلى موظفين كانت لهم صلاحيات بمصالح البلدية. وقد قرر قاضي التحقيق متابعة «زين العابدين حواص» من أجل «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات». متابعة الرئيس السابق لبلدية حد السوالم في حالة اعتقال جاءت بتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة، بناء على الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية مع المتهم حول الخروقات التي تتمثل في عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات وسوء تدبير ممتلكات الجماعة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة. وبناء على نتائج تلك الأبحاث، قرر الوكيل العام السابق لدى استئنافية الدارالبيضاء «الحسن مطار» إحالته على قاضي التحقيق مع ملتمس إيداعه السجن.
