الخلفي : الحكومة تحملت مسؤوليتها كاملة وهي حريصة على ألا يقع هدر للزمن المدرسي

عوض مصطلح التوظيف الجهوي مصطلح التوظيف عبر التعاقد، المثير لأزمة غير مسبوقة في قطاع التعليم. المرور إلى استعمال هذا المصطلح رشح من حديث الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن الأساتذة المتعاقدين.
وهو يرد على أسئلة الصحافة حول ملف الأساتذة المتعاقدين في الندوة التي تعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة الخميس 14مارس 2019، اختار الخلفي استعمال التوظيف الجهوي عوض التوظيف بالتعاقد، لتوصيف الإطار الإداري، الذي يحكم علاقة الأساتذة المتعاقدين، الذين يخوضون إضرابا وطنيا واحتجاجات متتالية لأجل إدماجهم في الوظيفة العمومية، بالوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية.
وفي رده، عاد الخلفي ليؤكد أن التوظيف الجهوي، ويعني التوظيفات التي تقوم بها الأكاديميات الجهوية للأساتذة وهمت 70ألف أستاذ، هو « توجه استيراتيجي لا تراجع عنه من شأنه أن يضمن العدالة المجالية».
وزاد الخلفي مؤكدا أن الحكومة «ستواصل العمل به فضلا عن حرصها على إدراج كافة التعديلات الكفيلة بضمان الاستقرار المهني والزمن الوظيفي للأساتذة المعنيين».
وشدد الخلفي على أن «الحكومة تحملت مسؤوليتها وقامت بكل الإجراءات الكفيلة بضمان الاستقرار المهني والزمن الوظيفي للأساتذة».
وأوضح الخلفي، في هذا السياق، أن الحكومة «تعبأت في أقل من أسبوع لأجل إدراج التعديلات وفندت كل المخاوف بهذا الشأن وكان اجتماع المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية لأجل المصادقة على هذه التعديلات واعتمادها بما فيه ضمان للاستقرار المهني والأمن الوظيفي للأساتذة أطر الأكاديميات في إطار فلسفة التوظيف الجهوي».
وأشار الخلفي إلى أن التعديلات همت 31مادة يأتي في مقدمتها حذف المقتضى الذي ينص على تجديد العقد تلقائيا كل سنتين المتضمن في المادة 3. كما فرضت التعديلات، وفق الخلفي، إضافة مجموعة من المقتضيات في المادة 53.
وقد سعى الخلفي إلى تبيان صمود وثبات الحكومة على موقفها وعدم اهتزازها للوضع المتأزم، الذي بات يهدد السنة الدراسية في القطاع العام.
وفي هذا الصدد، قال الخلفي «أوجه رسالة لطمأنة آباء وأولياء التلاميذ أنه لن يكون هناك أي هدر للزمن المدرسي». وزاد مؤكدا :« الوزارة الوصية قامت باتخاذ كل الإجراءات لضمان استمرارية المرفق العمومي وضمان حقوق التلاميذ كي لا يقع أي هدر في الزمن المدرسي ومن ثمة ضمان حق التلاميذ في الدراسة».