وزير العدل: إصلاح القضاء لا يتم دون إصلاح باقي المهن القضائية

قال وزير العدل إنه يحلم «باليوم الذي تتلاقح فيه الأنساق القضائية في القارة الافريقية وتتقوى فيه عرى وروابط التعاون القضائي بما في ذلك المهن القضائية بين كل الدول الإفريقية».
محمد أوجار الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر موثقي المغرب، الذي تحتضن أشغاله مدينة مراكش خلال الفترة المتراوحة بين 18 و20 مارس الجاري، أعلن عن أمانيه في أن يثمر التنسيق القضائي للدول الافريقية عن «تفاعل دائم بين كل مكونات منظومة العدالة في افريقيا، وضمنها مجال التوثيق»، الذي قال إن أهميته تتجاى في «تشجيع الاستثمار الذي تتطلع دول القارة إلى جلبه».
كلمة وزير العدل في مؤتمر الموثقين
وفِي سياق الأماني التي أعلنها وزير العدل خلال افتتاح مؤتمر الموثقين بمراكش اليوم الاثنين، قال إنه يحلم «حلما مشروعا، يعتبره قريب المتناول، في خلق أجنة افريقية لفعالية العدالة»، يتم من خلالها تدبير «الشأن الافريقي في مجال العدالة وترسخ مكتسبات النجاعة، وتمكن لفلسفة الحكامة، على غرار اللجنة الأوربية لفعالية العدالة (CPEJ)»، التي قال أوجار إن وزارة العدل تربطها بها «علاقات تعاون».
وقد أشار وزير العدل أن خلق «لجنة افريقية لفعالية العدالة»، من شأنه أن يعود بالفائدة في تطوير النظم القضائية على المستوى الافريقي، في مختلف المجالات سواء الجنائية، المدنية أو التجارية»، مؤكدا بالقول «ما أحوجنا - على سبيل المثال - إلى قضاء تجاري إفريقي متطور»، «يستجيب لرهانات التبادل التجاري بين دول القارة ويدعم الاستثمار البين - أفريقيتين التقريب بين أنساقه واستجماع الممارسات الفضلى فيه».
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الموثقين بمراكش
وأضاف أوجار أن هذا الحلم «لا يمكن أن يتحقق دون استحضار الدور الذي تضطلع به المهن القضائية في دعم العدالة ومساعدتها، وما يختص به التوثيق من أهمية في حفظ الحقوق التي هي أصل الدعاوى وسبب المنازعات»، يقول وزير العدل الذي أشار إلى أن «فعالية القضاء لا معتقلها بدون فعالية التوثيق وكتابة الضبط والمحاماة والخبرة القضائية»، مؤكدا أن «إصلاح القضاء لا يتم دون إصلاح باقي المهن القضائية والقانونية».