الرميد مطمئنا الموثقين: لن نتبى قانون "ماكرون" الذي أقرته فرنسا

قال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في الجلسة الافتتاحية للملتقى الخامس لموثقي دول البحر الأبيض المتوسط أمس الخميس، «إننا نهتم بهذه المهنة (في إشارة إلى التوثيق) اهتماما خصاصا»، فهي المهنة التي أكد في كلمته أمام الحاضرين أنها من «أهم المهن القضائية»، مع ما يعنيه «العقد الجيد، العقد الملتزم بمقتضى القانون من نزاعات أقل»، وحتى إن وقعت هذه النزاعات، فإن «الفصل فيها يكون أمرا سهلا وميسورا»، حسب ما ذهب إليه وزير العدل والحريات، الذي أكد على أنه «ينبغي الاعتناء بالعقد التوثيقي، ثم بعد ذلك نعتني بالأمن القضائي».
الرميد وصف في كلمته، كذلك، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب - بعد أن أثنى عليه - بأنه «يتميز بقدرة تفاوضية رهيبة»، انطلاقا من جلسات الحوار التي كانت تجمع بين هيئة الموثقين ووزارة العدل، مؤكدا أن مدير الشؤون المدنية السابق إبراهيم الأيسر، كان يخرج في وقت متأخر من جلسات هذا الحوار، وهو «يتمايل من التعب» - حسب الرميد - «من شدة ما عانى من هؤلاء» وهو يشير لممثلي الموثقين. وفي لحظة لتطمين الموثقين على مستقبل مهنتهم، قال الرميد «إننا لن نتبى قانون ماكرون الذي أثار احتجاج الموثقين في فرنسا» وهي الإشارة التي لقيت الاستحسان والتصفيق من لدن الموثقين.
ووصف مصطفى فارس رئيس محكمة النقض ب «الاختيار الموفق»، أشغال ومحاور الملتقى الخامس لموثقي دول البحر الأبيض المتوسط، المنعقد بعاصمة البوغاز مدينة طنجة يومي 26 و27 مارس الجاري.
الرئيس الأول لمحكمة النقض، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي جمع المئات من الموثقين من دول البحر الأبيض المتوسط المتحدرين من 22 دولة، ضمنها اسبانيا، الجزائر، فرنسا، إيطاليا ، لبنان، تركيا، سلوفينيا، تونس...، قال إنه «لاشك أن الملتقيات الأربع السابقة تفرد كل واحد منها بخصوصية زمان ومكان انعقاده»، بعد احتضنتها كل من فرنسا، تركيا، الجزائر و إيطاليا. أما اليوم يضيف فارس «أنتم بشرفة المغرب البحرية، ملتقى الحضارات وعروس البوغاز، طنجة»، مذكرا بأن تنظيم الملتقى بالمغرب يأتي ثمرة لما وصفه ب «العمل الجاد والمجهود الكبير الذي بذلته الهيئة الوطنية للموثقين».
فارس قال إن «مهنة التوثيق بالمغرب طفرة من خلال قانون 09.32 الذي جاء بعدة مقتضيات تبرز مكانتها الاعتبارية»، و«تجسد أهمية الدور الذي يلعبه الموثق والعقد التوثيقي في مجال استقرار المعاملات كمدخل أساسي لتحقيق التنمية، وضمان الأمن التعاقدي من خلال حماية حقوق المتعاقدين والمساهمة في توقي حدوث المنازعات أو في حلها من خلال مساعدة القضاء على إصدار أحكام عادلة استنادا على عقود مصاغة بطريقة مهنية متقنة.
أما رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق «دانيال سيدار سنغور»، فأسهب في ذكر التحديات التي من شأنها أن تعترض مهنة التوثيق بالمغرب أو بعدد من الدول الأخرى، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود، مغتنما الفرصة للتنويه بالدينامية التي تعرفها مهنة التوثيق بالمغرب، التي مافتئ القائمون عليها - حسب رئيس الاتحاد الدولي - ينظمون الملتقيات العلمية حولها، بدءا بندوة الصخيرات خلال يومي 18 و19 أبريل الماضي، والمؤتمر 26 لموثقي افريقيا الذي انعقد بفاس شهر نونبر الماضي، وما شهدته مراكش سنة 2010 من لقاء حول التوثيق.
وصولا إلى ملتقى طنجة الذي اتخذ من «تنظيم ومزاولة مهنة التوثيق، وفعالية العقد التوثيقي، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم أنظمة التوارث في القانون الدولي الخاص» محاور لجلساته الأربع.