الجواهري يكشف كل شئ عن "تعويم" الدرهم

عاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ليؤكد أن المغرب متشبث بإرادية خوضه النظام المرن لصرف الدرهم ومن ثمة التقرير بأريحية ومن تلقاء نفسه في كل ما يتصل بهذه العملية، التي خاضهافي يناير 2017. وكشف أن حصيلة مرحلتها الأولى "إيجابية".
عبد اللطيف الجواهري، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية أول أمس الثلاثاء 19مارس2019عقب انعقاد المجلس الفصلي الأول برسم السنة الحاليةللبنك المركزي، كشف أن حصيلة النظام المرن لصرف للدرهم إيجابية بعد 15شهرا من اعتماده. لكنه، أكد مع ذلك، أن المغرب لن يمر إلى المرحلة الثانية من عملية تحرير الدرهم كما يدعوه إلى ذلك صندوق النقد الدولي، ويُفضل التريث بعض الوقت.
وعلل الجواهري إرادة المغرب هذه في ضرورة "الاقتناع التام والكامل بأن الفاعلين الاقتصاديين وخاصة المتوسطين والصغار المرتبطين بالأسواق الخارجيةقد تشربوا واستوعبوا وتملكوا الإصلاح النقدي بشكل تام وأحدثوا الترتيبات اللازمة المتاحة لهم في إطار نظام الصرف المرن".
واعتبر الجواهري أن المغرب وإن كان يتقاسم مع صندوق النقد الدولي، الذي كان في مهمة في المغرب في نونبر 2018 ويحل ممثلوه كذلك حاليا في مهمة، نفس التقديرات الإيجابية بشأن عملية تحرير الدرهم، فإن المغرب، من خلال بنكه المركزي، يتشبث بحقه في تحديد تاريخ المرور إلى المرحلة الموالية من العملية . وأكد الجواهري في هذا السياق أن المغرب سيد قراره ولا يخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي.
وشدد الجواهري على أن المغرب متشبث بموقفه، الذي سينقله إلى ممثلي صندوق النقد الدولي، الذين يوجدون حاليا في مهمة بالمغرب.
ولفت الجواهريإلى أنه سيجتمع مع الأبناك المغربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في 18أبريل 2019 من أجل استطلاع رأيهم وتقديراتهم لمسار اعتماد تحرير العملة الوطنية وأثرذلك على مختلف الفاعلين المعنيين.
وأضاف الجواهري قائلاً: "تقديرنا أن الحصيلة إيجابية،وفق ما توضحه الأرقام وكذلك أداء سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، الذي يصير أكثر نضجا يوما بعد يوم. والكارثة، التي تحدث عنها كثيرون لم تقع. و لم تتدهور القدرة الشرائية للمواطن وأفضل دليل على ذلك هو أننا أنهينا سنة 2017 بمعدل تضخم في حدود 0.7 في المائة، و1.9 في المائة سنة 2018، ومن المتوقع أن ننهي السنة الجارية ب0.6 في المائة. وبهكذا معدل تضخم لا يمكن أن نربك الاقتصاد ".
وتشبث الجواهري بالتريث رغم أن الشروط الأساسية للمرور إلى المرحلة الثانية من الإصلاح متوفرة بشكل كامل، كما يؤكد، وهي احتياطيات النقد الأجنبي وتماسك الميزانية ومرونة النظام المصرفي بالإضافة إلى عمق السوق والتحكم في التضخم.
وذكَّر الجواهري بأنه في غياب مؤشرات على وجود تهديد الصدمات الخارجية، فإن المرور إلى المرحلة الثانية من إصلاح النظام النقدي ليس مسألة استعجالية. علما أن هذا الإصلاح هدف إلى امتصاص الصدمات الخارجية ودعم سياسة التنافسية للحكومة والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، متسائلا في هذا السياق " هل نواجه صدمات خارجية تبرر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح؟".
ونبه الجواهري أنه وتلافيا ل"سوء الفهم"، الذي صاحب المرحلة الأولى من المرور إلى نظام الصرف المرن للدرهم، فإن البنك المركزي سيعقد لقاءات تواصلية مكثفةمع الفاعلين الاقتصاديين ويعتمد مقاربة تشاركية وشفافية أكبر في التواصل حول المرحلة الثانية.