في أول خروج إعلامي له منذ قرار الحكومة تأجيل عملية "تحرير الدرهم"، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن شروط الانتقال لنظام الصرف المرن للعملة كانت متوفرة منذ نهاية السنة الماضية، بعد أن تم العمل على إعداد هذا الإصلاح منذ سنة 2011 بشراكة مع الحكومة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد، مضيفا أن قرار التأجيل اتخذته الحكومة، في الوقت الذي كان فيه البنك المركزي مستعدا للمرور إلى تطبيقه بعد توفير الشروط المناسبة والاستعانة بخبرة صندوق النقد الدولي والتجارب الدولية السابقة في هذا المجال. وأشار الجواهري، حسب موقع القناة الثانية الذي أورد الخبر، إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أكد بدوره أن شروط الانتقال للنظام الجديد قد نضجت وبأن في مقدور المغرب المرور إلى التطبيق منذ يناير الماضي، لكنه قرر تأخير التطبيق لمزيد من التشاور مع كافة المتدخلين وتهيئ الفاعلين الاقتصاديين، حيث نظم عدة اجتماعات مع البنوك ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومكاتب الصرف والهيئات الممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج بكل من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا. وتابع الجواهري، أنه عقد اجتماعا مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعد تشكيل الحكومة، للحديث حول حيثيات الإصلاح والمراحل التي سيمر منها، غير أنه تفاجأ بقرار الحكومة تأجيل الانتقال للنظام الجديد. وأضاف أن بنك المغرب كان مستعدا للانتقال، إلا أن القرار السياسي يبقى في يد الحكومة التي يوجد بين صلاحياتها تفعيل الإصلاح من عدمه، في حين أن دور البنك يقتصر على الجانب التقني. ومن ناحية أخرى، يوضح الجواهري، "فقرار التأجيل الذي اتخذته الحكومة شيء محمود إن أرادت عن طريقه ربح المزيد من الوقت لغاية دراسة الموضوع بشكل معمق والإحاطة بكافة جوانبه، خصوصا وأن الانتقال لنظام الصرف المرن للعملة إصلاح كبير وسيدوم لسنوات طويلة"، مضيفا أنه يفضل حكومة تتريث وتأخذ الوقت الكافي في اتخاذ القرارات على حكومة تتسرع في اتخاذها دون الآخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب. وأردف أن بنك المغرب مستعد لإمداد الحكومة بأية دراسات تكميلية قد يحتاجها لتقييم الإصلاح، مشيرا إلى أنه لحدود عقد اللقاء الصحفي الذي يعقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أمس الثلاثاء، فإن الحكومة لم تتقدم بأي طلب رسمي من أجل الحصول على دراسات تكميلية بخصوص قرار تحرير الدرهم.
